+A
A-

سيناريوهات مفاوضات سد النهضة بعد اعتذار إثيوبيا

بعد اعتذار الجانب الإثيوبي عن المشاركة في الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بسد النهضة، فما هو المسار المتوقع والخيارات المتاحة أمام مصر لاستكمال مفاوضات سد النهضة.

في حديث لـ"العربية.نت" مع الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، ورئيس قسم الموارد المائية بمعهد البحوث الإفريقية، أوضح أن القرار الإثيوبي بعدم حضور الجولة الأخيرة لاجتماعات سد النهضة قرار غير دبلوماسي ولا يليق بدولة مؤسسات، خاصة أن رئيس الوزراء الإثيوبي أرسل مبعوثاً خاصاً رفيع المستوى وهو رئيس وزراء إثيوبيا السابق إلى القاهرة الأحد الماضي، ثم قام بزيارة الخرطوم يوم الثلاثاء الماضي، ولم يذكر أي معلومات بخصوص الغياب عن اجتماعات الجولة الأخيرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور عباس الشراقي إلى أن وزيري الخارجية والري المصريين مستمران لتلبية الدعوة الأميركية للتشاور مع الولايات المتحدة والبنك الدولي اللذين سوف يتصلان بإثيوبيا، ومن المتوقع أن يتم تأجيل اللقاء عدة أسابيع حتى تحضر إثيوبيا.

التوجه لمجلس الأمن

وأكد الشراقي أنه في حالة أصرار الجانب الإثيوبي على عدم الحضور فإن مصر قد تحصل على تأييد أميركي في اللجوء إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة إن لزم الأمر، وأن اتفاقية إعلان المبادئ تنص في البند العاشر على تسوية النزاعات الخاصة بالسد من خلال المشاورات أو التفاوض، ثم اللجوء إلى الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول، مما يلزم إثيوبيا على الاستمرار في المفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل السد.

ضعف الدراسات الهندسية

وأوضح الشراقي أنه في حالة تعنت الجانب الإثيوبي واعتذاره عن المفاوضات وعدم التوصل لاتفاق في هذه المفاوضات، فمصر لها الحق في اللجوء إلى المنظمات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي، لكن لضيق الوقت فمجلس الأمن بالأمم المتحدة هو الأقرب، وفي حالة اللجوء للأمم المتحدة سوف تقوم مصر بالتقدم بالملف كاملاً بدءاً من انتهاك إثيوبيا للاتفاقيات القديمة لعام 1891 واتفاقية عام 1902 وعام 1993 بين مصر وإثيوبيا، وعرض تقرير لجنة الخبراء الدوليين لعام 2013 والذي يؤكد على ضعف الدراسات الهندسية للسد، مما يجعله خطراً على مصر والسودان، وتهديدا للأمن والسلم في المنطقة، بالإضافة إلى نتائج المفاوضات على مدار السنوات التسع وتوضيح المرونة المصرية والتعنت الإثيوبي الدائم، وعليه فإن مجلس الأمن يستطيع وقف بناء السد والعمل على حل المشاكل القائمة وقد يحولها إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيها.

من جهته، يرى الدكتور عباس الشراقي أن الجانب السوداني يحاول أن يلعب دور الوسيط إلا أنه انحاز للجانب الإثيوبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وطبقاً للمسؤولين الإثيوبيين فإن الخرطوم اتفقت مع مواقف القاهرة خاصة في اللقاء الأخير 13 فبراير.

كما أشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية إلى أن الخلافات ما زالت مستمرة في النقاط الأساسية من الملء والتشغيل وإن بدا غير ذلك، خاصة من الجانب المصري، والاتفاق المبدئي على الملء على مراحل ومراعاة الظروف الهيدرولوجية أثناء الملء والتشغيل واتخاذ التدابير الملائمة لتخفيف الضرر في حالة الجفاف الممتد.