نشرت صحف ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تصريحات لنواب حول استجواب وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، حيث وصفت إحدى النواب الاستجواب بأنه انتقائي ووصفته الأخرى بأنه مبني على مصالح شخصية لبعض النواب الموقعين على الاستجواب.

لا أعلم بناءً على ماذا اتهمت وكالت السيدتان الفاضلتان هذه التهم الكبيرة والخطيرة، وما الأسباب التي دعتهما للتوجه لوسائل الإعلام للحديث حولها عوضاً عن التحدث مع الزملاء واستيضاح الأمور منهم شخصياً.

فتهمة الانتقائية تهمة كبيرة وتأويلاتها كثيرة خصوصاً أن سعادتها لم تحدد المعيار أو التصنيف الذي تعتقد أن النواب استندوا إليه في انتقائهم وزير العمل دون بقية الوزراء الذين أشار إليهم تقرير لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف.

أما بخصوص اتهام فئة من النواب بأن لهم مصالح شخصية خصوصاً التجار منهم فذلك اتهام يجاوز سابقة في تداعياته وخطورته خصوصاً أنها طالبت النواب بالتوقف عن المساومة والمقايضة والسعي للمصلحة العامة، ما يعني أن شريحة كبيرة من النواب تلجأ إلى تغليب مصالحها الشخصية!

اتهامات كهذه تمس النواب شخصياً، ورمي الاتهامات جزافا أمر غير مقبول بتاتاً، وهو أساساً ليس من اختصاصاتهما، لذلك وجدت لجنة الجدية التي من مهامها فحص جدية الاستجواب من كيديته.

فمع احترامي وتقديري للجهود المبذولة من قبل الجميع إلا أننا نعاني دون أي شك من مشاكل كبيرة تواجه توظيف المواطن، وما كشفه تقرير التحقيق في بحرنة الوظائف دليل على ذلك، ومن مهام النواب الأفاضل إيجاد الحلول والتشريعات اللازمة للكشف عن مكامن الخلل، ذلك ما يتم من خلال التعاون والتكاتف لا من خلال كيل الاتهامات تجاه بعضهم البعض والتي لا أعتقد أنها تصب في صالح المواطن البسيط الذي يطمح إلى وظيفة تسد رمقه وتساعده على بناء حياته والاستقرار.