كشف أحدث التقارير الصادرة عن شركة الاستشارات العقارية "سي بي آر إي" عن توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفق معدل سنوي مركب يبلغ 6.5% بين عامي 2019 و2024، ليقترب من قيمة 4 تريليونات ريال بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتوقعات.

وتزامناً مع جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها المملكة، من المتوقع أن يبرز قطاع الترفيه كأحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ليواصل تقديم إسهامات واسعة النطاق في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفقا للتقرير.

وبالإضافة إلى مشاريع التطوير الترفيهية ومخططات الوجهات متعددة الاستخدامات ذات العناصر الترفيهية المختلفة، من المتوقع أن تسهم مشاريع البنية التحتية الرئيسية والمبادرات الحكومية في تحفيز القطاع الترفيهي في المملكة، فضلاً عن استكمال أعمال البناء ضمن العديد من المشاريع الرئيسية في المملكة، من أمثال مدينة القدية الترفيهية ومشروع البحر الأحمر و"أمالا" والعلا وحديقة الملك سلمان والمسار الرياضي في الرياض، وهي إنجازات تأتي بالتوازي مع برنامج التحول الوطني كجزء من أهداف "رؤية 2030".

وبجانب ذلك، ستلعب الفعاليات الموسيقية والرياضية والاجتماعية دوراً رئيسياً في توسيع العروض الترفيهية للمملكة من جهة، والاستفادة من الطلب القوي على التجارب الترفيهية المتميزة من قبل المواطنين السعوديين من جهة أخرى.

وتشير أحدث الأرقام إلى تنظيم المملكة ما مجموعه 5 آلاف فعالية خلال عام 2018، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام الذي سبقه.

واصل هذا المسار التصاعدي زخمه عام 2019، في أعقاب إطلاق مبادرة "مواسم السعودية"، والتي تمثل برنامج فعاليات أطلقته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه في مارس من العام المنصرم.

ويمثل "مواسم السعودية" فعالية تتضمن 11 موسماً سياحياً تُقام على مدار العام في مواقع متعددة في مختلف أرجاء المملكة. واحتضنت "مواسم السعودية" أكثر من 3 آلاف من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، واستقبلت ما يزيد من 30 مليون زائر من داخل وخارج المملكة منذ سبتمبر 2019.

وأشار التقرير إلى الفائدة التي ستجنيها المملكة من زيادة أعداد الزوار في ظل توقعات بدخول 45 دار سينما إضافية إلى السوق السعودية بحلول عام 2020.

وبدورهم، يسعى المطورون في قطاع تجارة التجزئة في العاصمة الرياض إلى الاستفادة من نمو جوانب القطاع تلك، في ضوء توقعات بوصول المساحة الكليّة لوجهات التجزئة في المدينة إلى 3.5 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير بحلول عام 2024، وفقا للتقرير.

وأضاف: "خلال الفترة ذاتها، من المتوقع أن تشهد السوق العقارية في مدينة جدّة نمواً ملحوظاً في العرض، ليصل إلى أكثر من 2 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير. وتزامناً مع تزايد مستويات التنافسية في السوق، سيحظى المطورون القادرون على تمييز عروضهم عبر استقطاب العلامات التجارية الجديدة وتوفير مفاهيم متنوعة لوجهات الأطعمة والمشروبات، من الحصول على أفضلية تنافسية عالية".

وبالرغم من محافظة قطاع النفط على مركزه كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، يشير التقرير إلى الأثر الواضح الذي أحدثه قطاع السياحة ضمن مسيرة النمو الاقتصادي الكلية للمملكة.

وانطلاقاً من عام 2019، استقبلت المملكة ما يقارب 59 مليون رحلة سياحية، وهي أرقام من المتوقع أن تواصل ارتفاعها لتصل إلى 100 مليون رحلة سياحية بحلول عام 2024، مدعومةً بالإصلاحات الحكومية الواسعة والرامية إلى توسيع رقعة القطاع السياحي والعروض التي يقدمها لتشمل مختلف أنحاء المملكة.

وتشير التوقعات إلى استكمال العمل ضمن 447 موقعاً تراثياً بحلول نهاية العام الجاري، بالمقارنة مع 241 موقعاً عام 2017، ما يعكس الالتزام الكبير الذي تبديه المملكة تجاه الارتقاء بصورتها السياحية.