صوتت أكبر مجموعة مراقبة لمكافحة الإرهاب FATF في العالم يوم الجمعة على إبقاء إيران على قائمتها السوداء لفشلها في التصدي لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتمديد العقوبات الدولية عليها في وقت كانت البلاد تأمل بتعويض اقتصادها المتعثر عبر فتح الأعمال التجارية مع أوروبا.

وأتى هذا التصويت ليشي بفشل الآلية الأوروبية للتعامل مع طهران ، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها السبت.

جاء قرار مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي ومقرها باريس لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.

وقد منحت فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، إيران مهلة في فبراير/شباط للموافقة على تشريع مكافحة الإرهاب أو البقاء على القائمة السوداء. وعلى الرغم من أن البرلمان الإيراني أقر التشريع، إلا أن هيئة دينية عليا إيرانية صوتت ضده.

تجنب العقوبات الأميركية

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة الأميركية أن إدراج إيران في القائمة السوداء سيعقد خططها الرامية إلى تجنب العقوبات الأميركية من خلال التعامل مع الدول الأوروبية.

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعنلت سابقاً أنها ستواصل التعامل مع إيران في حال نجحت البلاد في إخراج نفسها من القائمة السوداء FATF.

وكطريقة للالتفاف على العقوبات الأميركية، ولكن ليس عدم انتهاكها، ربطت الدول الأوروبية القناة الجديدة المالية للتجارة غير الدولارية مع إيران بامتثالها لقواعد F.A.T.F.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت ألغت اتفاقها النووي مع إيران عام 2018 وأعادت فرض عقوبات قاسية على الاقتصاد أدت إلى وقف صادرات النفط وتسبب في تضخم بالبلاد.

وتراقب هيئة الاتصالات المالية جميع أشكال التمويل غير المشروع، من غسل الأموال إلى تمويل الإرهاب، ولديها ما يقرب من 40 بلدا ومنظمة عضوا. وإذا تم وضع بلد ما على قوائمها السوداء أو الرمادية، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد قدرة تلك الدولة على الاستفادة من أسواق الائتمان العالمية أو استقبال استثمارات دولية.