قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأنه لا يتوجب ربط موضوع "العنوسة" بتعدد الزوجات كحل، موضحا بأن نجاح بعض الحالات الشخصية لا يمكن أخذها كمقياس عام.

وأضاف في رده على سؤال البلاد بأن" التعدد موجود حسب الشريعة الإسلامية، ولكن كيف تستعمله وكيف تقوم بها وهل ستعدل؟ ولن تعدل، فالعمل على حل مشكلة عامة بالتعدد ليس حلا الا بتوافر الشروط والمقدرة".

التعدد دون مقدرة وعدل سيؤدي للتفكك والطلاق

ويكمل الشيخ خالد" الأقدام على التعدد بدون توفر المقدرة والعدل سيؤدي لمشاكل أخرى كالتفكك الأسرى وحدوث الطلاق بضرر يطال الأسرة والأطفال معا، وعليه فإن العدل بالخاص سينعكس إيجابا على العام".

وفي تعليق من الوزير عن "الملجة" الإلكترونية، أكد بأن التوجه القادم هو أن تكون مفروضة على جميع المأذونين بلا استثناء بقوله "استخدام الألواح الذكية بات أمرا سهلا للجميع، وليس شائكا". 

وأضاف " الملجة الإلكترونية بها حفظ للحقوق، وستساعد على توفير قاعدة واسعة من البيانات والمعلومات للجهات المختصة ولذوي العلاقة، كما يمكن الرجوع لها بأي وقت، تسهيلا لعمل المأذون".