باتت قوات النظام على وشك السيطرة على الطريق الدولي "حلب-دمشق" ولم يبق أمامها سوى كيلومترين فقط لاستعادته كاملاً إثر تقدم جديد حققته في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد.

وفي كانون الأول/ديسمبر، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقاً) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.

وتركز الهجوم على ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي وريف حلب الجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي "إم. 05" الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

"كيلومتران فقط"

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "حققت قوات النظام تقدماً جديداً الأحد وسيطرت على عدد من القرى قرب الطريق" في ريف حلب الجنوبي الغربي، مشيراً إلى أن "كيلومترين فقط يفصلانها عن استعادته بالكامل".

ويصل الطريق إلى مدينة حلب من الجهة الغربية. وتُعد استعادة هذا الطريق الهدف الأبرز للنظام السوري حالياً، وقد سيطر على الجزء الأكبر منه تدريجياً خلال هجمات عسكرية على مر السنوات الماضية.

ومنذ بدء الهجوم، سيطرت قوات النظام على عشرات المدن والبلدات في ريفي إدلب وحلب، أبرزها مدينتي معرة النعمان وسراقب حيث يمر الطريق الدولي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

واستعادت قوات النظام قبل يومين كامل الجزء من الطريق الذي يمر من محافظة إدلب، وتركز منذ ذلك الحين عملياتها على ريف حلب الجنوبي الغربي، وفق المرصد.

استعادة 600 كيلومتر بين حلب وإدلب

وبعد استعادة قوات النظام كامل مدينة حلب في العام 2016، حافظت "هيئة تحرير الشام" وفصائل أخرى على سيطرتها على منطقة واسعة تمتد من أطراف المدينة الغربية إلى مناطق واسعة في ريفيها الغربي والجنوبي الغربي.

وفي سياق متصل، أعلن جيش النظام السوري في بيان اليوم الأحد أن "القوات المتقدمة من ريف إدلب الشرقي التقت بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي"، مشيراً إلى أنها استعادت "السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع، وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة".

ومحافظة إدلب ومحيطها مشمولان باتفاق روسي تركي يعود إلى العام 2018 نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل، وعلى فتح طريقين دوليين.

إلا أن الاتفاق لم يُنفذ كون أي انسحابات لمقاتلي "هيئة تحرير الشام" لم تحصل، فيما استأنف النظام السوري هجماته على مراحل.

ودفع التصعيد العسكري من بداية كانون الأول/ديسمبر بـ586 ألف شخص إلى النزوح من مناطق التصعيد في إدلب وحلب باتجاه مناطق أكثر أمناً، وفق الأمم المتحدة. كما أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 300 مدني، بحسب حصيلة للمرصد.