بعد 64 يومًا من الثورة والغضب الشعبي العارم في لبنان، وإثر مماطلةٍ امتدَّت أسابيع وتسويفٍ أدى إلى تأجيل الاستشارات النيابيّة لتكليف رئيس جديد مرتيْن، تمّ أخيرًا تكليف الوزير السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة بأكثرية 69 صوتاً من أصل 128 صوتٍ، فيما نال السفير نواف سلام 13 صوتاً، ونالت الدكتورة حليمة القعقور صوت النائبة بوليت يعقوبيان، بينما امتنع عن التسمية 43 نائباً من كتل المستقبل والقوات اللبنانية والكتلة الوسطية وعدد من النواب المستقلين أبرزهم النائب أسامة سعد والنائب شامل روكز الذي خالف عمّه رئيس الجمهورية وعديله الوزير جبران باسيل.

إذا تمّ تكليف دياب بدعم واضح من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحرّ، أي بتأييد مباشر من القوى التي ناهضت الثورة، وعملت على قمع المتظاهرين بدفع ميليشياتها من القمصان السود لحرق ساحات الاعتصام ومهاجمتها وشتم كل ناشطٍ طالب بأدنى حقٍّ من حقوقه الآدميّة.

وخيرًا فعل الرئيس السابق سعد الحريري بانسحابه إذعانًا لرأي الشارع المُطالب برحيل كل الطبقة الحاكمة عن بكرة أبيها بما فيها الحريرية السياسية، إلا أنّ تسمية الرئيس المكلف حسان دياب المحسوب على العهد تؤكد أن لا أمل يلوح في الأفق، فقد أصبحت الأمور برمّتها الآن بيد فريق سياسيّ واحدٍ، وفعليًّا باتت الرئاسات الثلاث بيد حزب الله الحاكم الفعلي.

لقد سقطت ورقة التوت التي كان خلفها يتستّر حزب الله، وانهارت الواجهة المنمّقة التي كانت الخارجية تستجدي من خلالها الدّعم الدوليّ للاقتصاد المنهار، ذاك الاقتصاد الذي أنهكه الفساد المستشري للطبقة السياسية من جهة، كما أنهكه حزب الله عبر استعمال لبنان مركزًا لغسيل الأموال الإيرانية والسورية وسائر الجهات الداعمة للإرهاب التي تفرض دول العالم حصارا اقتصاديًّا عليها؛ ما جعل القطاع المصرفي اللبناني في مهب الإفلاس فقد أعلن “ستاندرد آند بورز” عن خفض تصنيف ثلاثة بنوك لبنانية بعد تعديل آلية تسديد الفوائد، ما يعدّ تعثّراً ويكشف حجم انكشاف هذه المصارف على الديون السيادية اللبنانية، إضافة إلى الإجراءات البنكية الاستباقيّة التي فُرضت قبل أسابيع لإدارة أزمة السيولة النقدية. “إيلاف”.