أعفت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهما من عقوبة بيع المواد المخدرة لإرشاده عن البائع الذي يبيع لمصلحته ويستلم منه في المقابل عمولة، وعاقبته بالإضافة لمتهمين آخرين بالحبس لمدة سنة وغرامة 1000 دينار عن عقوبة التعاطي، في حين سجنت البائع الآخر لمدة 10 سنوات وغرمته 5000 دينار لضبطه بكمين وهو يبيع مادة "الحشيش" المخدرة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتتمثل التفاصيل في أن ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات وردت له معلومات حول حيازة المتهم الأول لمادة الحشيش المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فاستصدر إذنا من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، وبالفعل تم القبض عليه أثناء تواجده بشارع الخدمات في توبلي، وبرفقته المتهم الرابع.

وأثناء تفتيش المتهم الأول ذاتيا وكذلك سيارته تمكن الشرطة من العثور في سيارته على علبة سجائر تحتوي على قطعة من مادة الحشيش وكيس به قطعة من ذات المادة ومقص به آثار وثلاث أعقاب سجائر وميزان حساس تحتوي كل منها على مادة الحشيش المخدرة ومشرب بلاستيكي يحتوي على آثار لمادة الميثامفيتامين، وورق لف "كاغد"، كما لوحظ أن المتهم الرابع في حالة غير طبيعية، وأثناء تفتيشه عثر بحوزته هو الآخر على قطعة حشيش، في حين لم يضبطوا أي شيء يذكر في منزل المتهم الأول.

وبسؤال الأول عن مصدر حصوله على المخدرات أقر بأنه المتهم الثاني، إذ اعتاد على استلامها منه لأنه يتحصل منه على عمولة عند بيع المخدرات لصالحه وأبدى استعداده للتعاون معهم في ضبطه، وبالفعل توجه الأول إلى منزل الثاني بعد الحصول على الإذن اللازم، ليشتري منه كمية من مادة "الشبو" المؤثرة عقليا بمبلغ 50 دينارا، لكن المتهم الثاني لاحظ وجود قوة الضبط فحاول الهرب ولكن تم القبض عليه.

وبتفتيش الثاني ذاتيا تم العثور في جيب بنطاله على كيس يحتوي على المادة المتفق عليها، وفي منزله عثر الشرطة على المتهم الثالث الذي كان هو الآخر بحالة غير طبيعية وكان بحوزته أقراص طبية.

فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون عام 2019، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمين الأول والثاني: باعا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، حازا وأحرزا بقصد التعاطي المؤثر العقلي "الميثامفيتامين".

ثانيا: المتهمين الأول والثالث والرابع: حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة.