أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن حكومة مملكة البحرين، تولي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أولوية رئيسية في نهجها، فهو أحد محاور رؤية البحرين 2030، وهو أحد ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير المطوع أن تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية بين بأن الدول العربية بحاجة إلى 230 بليون دولار، تضاف سنويا إلى ما تنفقه تلك الدول أصلا، وذلك للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وأنه يصعب على الحكومات، أن توفر مثل هذا التمويل، لذلك فقد شرعت مملكة البحرين فعليا في عقد شراكات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، وفي مختلف المجالات، كالبرامج الإسكانية والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، مؤكدا استحالة استدامة التنمية من دون وجود استدامة للتمويل.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ملتقى البحرين الخامس لتميز، والتي تنظمه "أكت سمارت" لاستشارات العلاقات العامة في الفترة من 23 ولغاية 24 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء.

وفي حفل افتتاح الملتقى، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "التميز من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، أوضح الأمين العام للملتقى الدكتور فهد إبراهيم الشهابي، أن "منطقتنا تشهد تحولات جيوسياسية، ألقت بظلالها على أسعار النفط، مما أثر سلبا على ميزانيات الدول".

وبين الشهابي بأن مملكة البحرين تصدت لتلك التحديات، من خلال حزمة من الحلول، كان في مقدمتها برنامج التوازن المالي، والذي كان أحد أدواته برنامج التقاعد الاختياري، مشددا أن الوقت بات مناسبا لتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشكر أمين عام الملتقى سعادة الوزير المطوع على رعايته لأعمال هذا الملتقى لخمسة أعوام متتالية، وتوجه كذلك بالشكر إلى الشريك الاستراتيجي للملتقى صندوق العمل (تمكين).

وقد خصصت أولى جلسات الملتقى، لمناقشة محور (لشراكة في قطاع تقنية المعلومات)، حيث انطلقت الجلسة الأولى بإدارة للدكتور جاسم حاجي رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي في البحرين، ليتحدث فيها د. محمد العثمان عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، عن أحدث الممارسات في مجال تقنيات الفضاء، فيما أوضح الاستاذ علي سبكار رئيس مجلس إدارة النادي العالمي للإعلام الاجتماعي، أن المواقع الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية قد باتت قادرة على تحويل صيغة التواصل إلى محادثات تفاعلية مباشرة بين المشاركين، أما الاستاد أ. نواف محمد عبدالرحمن رئيس تقنية المعلومات في مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب، فقد ورقة عمل بعنوان "التحول الرقمي وفرص العمل".

وجاءت الجلسة الحوارية الثانية، والتي أدارها الاستاذة نورة العليوي، الأمين العام المساعد للملتقى، لمناقشة (الشراكة في قطاع الموارد المالية)، وتحدث فيها الدكتور أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم للاستشارات المالية والإدارية، وذلك عن موضوع الشراكة في مجال التدقيق الداخلي الحكومي، فيما أكد الاستاذ موسى السيد مدير الموارد المالية في وزارة المواصلات والاتصالات، أهمية توفير البيئة المناسبة والتخلص من المعوقات، وركزت ورقته على فكرة المشروع الرائد لوزارة المواصلات والاتصالات "فصل الرسوم الحكومية المحصلة عن طريق أجهزة البطاقات الائتمانية"، أما الاستاذ أحمد محمد السليمان الشريك المدير في شركة كي إس أي مستشارون ومحاسبون قانونيون، فقد أكد أن على القطاع الخاص المبادرة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ويتضمن اليوم الثاني من الملتقى ثلاث جلسات عمل، حيث ستحمل أولها عنوان "(لشراكة في قطاع العلاقات العامة والإعلام)، بينما سيكون عنوان الجلسة الثانية (الشراكة في قطاع الشؤون القانونية)، وسيكون عنوان الجلسة الثالثة (الشراكة في قطاع الموارد البشرية).