كشف أمير الكناني، مستشار رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح للشؤون القانونية، اليوم الخميس، أن المؤتمر الوطني الخاص بالدستور الذي دعا إليه الرئيس سيناقش النظام الدستوري للبلاد وغيرها من المسائل الأساسية.

وأوضح الكناني، حسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنه سيتم خلال المؤتمر محاولة الإجابة عن سؤال "هل النظام البرلماني هو الأفضل للعراق أم النظام الرئاسي؟".

كما سيناقش الحوار الوطني "العلاقة بين المركز والإقليم"، أي السلطة المركزية في بغداد والسلطات المحلية في مختلف المناطق، خاصة في ما يتعلق بالثروات وكيفية توزيعها، خصوصاً النفط.

كما سيتطرق الحوار الوطني لصلاحيات المحافظات، وسيطرح مسألة انتخاب المحافظ بشكل مباشر من الشعب أو من خلال مجلس المحافظة وفق الآلية الحالية.

واعتبر الكناني أن التعديلات التي سيتوصل لها الحوار تحتاج إلى مدة زمنية لتطبيقها، تصل إلى أشهر، "لأن آليات تعديل الدستور ليست سهلة"، حسب تعبيره.

وأكد أن "رئيس الجمهورية عازم على تعديل بعض الفقرات (من الدستور) باعتبار أنه تم تشخيص كثير من الحالات التي تستوجب هذا التعديل".

يذكر أن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح كان قد أعلن، أمس الأربعاء، عن عقد مؤتمر وطني برعايته من أجل إعادة النظر بالدستور وفقراته، مشدداً على أن هناك مشكلة حقيقية في قانون الانتخابات تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لها.