رفعت المملكة العربية السعودية قضية الهجوم على منشأتي أرامكو إلى مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة وذلك في خطوة نابعة من التزام المملكة بالقانون الدولي الذي ينطبق على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فعلى الرغم من الأدلة الدامغة المفضية لليقين بأن إيران هي المسؤول الأول عن الهجمات الإرهابية على معملي البقيق وخريص إلا أن الرياض لم تحد عن الإجراءات الدولية المتبعة حيث إن المملكة العربية السعودية جزء من منظومة دولية ومجتمع أممي، وهي ملتزمة كما تلتزم بقية الدول المنضوية تحت الأمم المتحدة بميثاقها ومعاهداتها وبذلك على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في ردع إيران عن ما تقوم به من إرهاب.

الولايات المتحدة الأميركية تخوض حربا أشبه ما تكون بالباردة مع النظام الإيراني بعد أن انسحبت من الاتفاقية النووية، اعتمدت فيها على عقوبات اقتصادية عقيمة تارة وعلى تصريحات ترامب الطوباوية تارة أخرى عكس طهران التي تبادلها الحرب بقرصنة بحرية وإسقاط طائرات جوية وحروب بالوكالة.

السؤال المطروح حالياً هل المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن والقطب الدولي الأبرز يستطيع أن يضع حداً للنظام الإيراني المارق بعد أن وضعت المملكة الملف الإرهابي مقروناً ومشفوعاً بالدلائل على طاولتهم؟ شخصياً لا أعتقد ذلك فضعف ردود الفعل على الهجمات الإرهابية السابقة مؤشر قوي على أن القوى الدولية لن تستطيع لجم جموح طهران، خصوصاً أن أعضاء مجلس الأمن الدائمين أطراف في الاتفاقية التي انسحب منها ترامب بينما لم ينسحبوا هم منها ذلك أن مصالح دولهم القومية تلتقي مع إيران ومع سريان الاتفاقية النووية.

يعلم المجتمع الدولي أن ما يحكم النظام السياسي للدول هي المصلحة القومية في الأساس لذلك فإن جميع الدول تنظر في بادئ الأمر إلى انعكاس القضية على مصالحها الداخلية وبناء على تلك المدخلات تبني مواقفها متجاهلة في الكثير من الأحيان الأمن والسلم الدوليين.

ما قامت به المملكة العربية السعودية كخطوة أولى هو عين الصواب، لكن يجب أن تكون مخرجات وقرارات مجلس الأمن متوائمة مع حجم العمل الإجرامي، ويبدو أن المجتمع الدولي لن يستطيع لجم الإرهاب الإيراني لذا ستقوم جميع الدول المتضررة من الإرهاب الإيراني بالدفاع عن نفسها خصوصاً أن ذلك حق مشروع في حال ثبوت الجرم.