كشفت جمعية الأطباء البحرينية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الأطباء البحرينيين المعنيين بقضية المريضة التي أثارت حملة "كلنا فرح"، وذلك وفقا للقوانين والأحكام المرعية في مملكة البحرين والتي تجرم التشهير والقدح والذم باستخدام أي وسيلة كانت بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الجمعية أن المريضة موضوع الشكوى تتهم طبيب بحريني بارتكاب خطأ طبي في حقها، رغم أن لجنة طبية مختصة من هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية والطبية بحثت شكوى المريضة على مدى أكثر من ستة أشهر، وخلصت إلى أن ما أصابها هو "مضاعفات ما بعد العمل الجراحي"، وليس "خطأ طبيا"، كما أن الجمعية علمت أنه جرى حفظ القضية في النيابة بعد العلم بعدم وجود خطأ طبي، وأن وزارة الصحة ارسلتها للعلاج في الخارج للتعامل مع هذه المضاعفات.

وأبدت الجمعية تعاطفها مع أَي مريض يتعرض لمضاعفات العلاج أو العمل الجراحي، لكنها أكدت رفضها التام لأي حالة تشهير ظالمة للأطباء.

وذكرت الجمعية أنها تواصلت مع الطبيب المعني في هذه القضية، وهو استشاري تجميل مشهود له بالخبرة والكفاءة، وأكد أنه اتخذ كل الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وأخبر المريضة بالمضاعفات التي قد تنجم عن عملية استئصال الثدي التي خضعت لها.

وأيَّدت الجمعية ما أفادت به اللجنة الطبية المختصة حول أنّ عمليات ترميم الثدي بعد الاستئصال لحالات الأورام السرطانية تكون مصاحبة بنسبة مضاعفات تصل الى ٢٦٪، وتتضمن هذه المضاعفات تعرض الجلد لقصور في التغذية الدموية ما يتسبب في غرغرينا الجلد وحدوث التهاب ثانوي، وأوضحت الجمعية في هذا الإطار أن هذه النسبة ترتفع في بعض الأحيان لتصل إلى 45%.

وأكدت جمعية الأطباء أن هناك أبوابا أخرى يمكن أن تلجأ لها الأخت المريضة، مثل القضاء البحريني العادل، بدلا من نقل القضية لمواقع التواصل الاجتماعي واستدرار عطف الجمهور وتأليب الرأي العام ضد الطبيب البحريني، وما قد يسببه ذلك من ضرر بالغ لسمعة الأطباء البحرينيين والقطاع الصحي في البحرين ككل، خاصة وأنا حملة "كلنا فرح" أخذت بعدا خليجيا.

ولفتت الجمعية إلى أن هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية والطبية تؤدي مسؤولياتها المناطة بها قانونا وتحقق في جميع الشكاوى والقضايا الواردة إليها بكل حيادية ونزاهة من خلال لجان التحقيق في الهيئة والتي تعمل وفقا للائحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي المهن الصحية والصادرة بقرار رقم (10) لسنة 2015 من رئيس المجلس الأعلى للصحة.

وأشارت إلى أنه لضمان أن يكون التحقيق فنيا ويشمل المتخصصين بكل مهنة من المهن المرخص لهم، تضم اللجان التأديبية في عضويتها ذوي الخبرة والكفاءة الطبية بمملكة البحرين من الأطباء الاستشاريين والمهنيين الصحيين، كما يجوز لها الاستعانة بالخبرات الخارجية في تحقيقاتها وتقاريرها الفنية بغية الوصول الى الحقيقة كاملة، كما يضمن القانون واللائحة المشار اليهما كافة حقوق المريض أو الشاكي وكذلك حقوق وضمانات الدفاع للمخالف بكل استقلالية وحيادية.