+A
A-

فتح عطاءات الأعمال الاستشارية لتحويل النفايات إلى طاقة

قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات سيسهم في معالجة مشكلة المخلفات على المدى الطويل وسيسهم كذلك في الاستفادة منها اقتصاديا، من خلال توفير الطاقة وتوفير المواد الأولية للمشاريع المختلفة.

وكشف الوزير خلف أنه وضمن هذه الاستراتيجية فقد تم فتح عطاءات مناقصة الأعمال الاستشارية لجدوى مشروع حرق النفايات وتحويلها إلى طاقة حيث تقدمت عدة شركات للمشاركة في هذه المناقصة؛ من أجل العمل على دراسة الجدوى البيئية والفنية والمالية على المشروع. وأشار إلى أن مدة الدراسة بعد ترسية العطاء ستكون ستة أشهر، حيث ستقدم الشركة دراسة متكاملة توضح العائد الاقتصادي للمشروع وكذلك تأثيراته البيئية ومقدار الطاقة المراد إنتاجها. وقال " إن مشروع حرق النفايات وتحويلها إلى طاقة هو أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي يتم العمل بها في الكثير من دول العالم، مبيناً أن الوزارة ستراعي في دراستها أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال كما ستراعي العمل وفق أفضل الأنظمة الفنية والبيئية".

وأوضح الوزير خلف أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ المبادرات العملية التي شملتها الاستراتيجية الوطنية التي تحظى بدعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

كما أكد الوزير أن هذه المبادرات تشمل ترسية مناقصة إعادة تدوير مخلفات البناء، ومبادرة إعادة استخدام المخلفات الخضراء حيث سيتم طرح المناقصة قريبا لتحويل هذه المخلفات إلى سماد طبيعي، والمبادرة الثالثة من المبادرات هي تدوير المخلفات المنزلية.

وبيَن أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة الموقرة لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات مملكة البحرين في مجال "الإدارة المتكاملة" لعمليات إدارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولية، التي تتضمن التجميع والفرز والادارة والتوعية وغيرها من المبادرات.

وقال "كما تهدف الاستراتيجية بصورة عامة الى تحقيق اعلى مستويات الادارة المتكاملة المثلى للمخلفات التي يمكن إيجازها في تحقيق التزامات مملكة البحرين على المستوى البيئي من خلال التعامل مع المخلفات بصورة بيئية وصحية مثلى، ومواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني في المملكة وما يترتب عليه من زيادة في كمية النفايات المتولدة وسبل التعامل معها".

و أكد الوزير خلف أن الاستراتيجية تهدف إلى إدارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات البيئية والبلدية المتبعة عالميا، وتقليل نسبة النفايات الواردة للمدفن؛ من خلال تطبيق سياسات الفرز والتدوير وإعادة الاستخدام، وتحقيق عائد مادي للدولة وخفض نفقات التشغيل الحالية المتبعة في التعامل مع المخلفات، والاستفادة من مخرجات معالجة المخلفات وإعادة استخدام المواد المدورة وتوليد الطاقة من عمليات الحرق، كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق اعلى معدلات الاستدامة البيئية.