شاركت السعودية ممثلة بوزارة الطاقة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وسفارة المملكة لدى النمسا وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة، في أعمال المؤتمر العام الثالث والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، الذي انطلقت أعمال ونشاطات هذا المؤتمر الاثنين، بحضور دولي رسمي واسع النطاق، ويستمر المؤتمر إلى 20 سبتمبر الحالي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد رأس وفد السعودية إلى المؤتمر نيابة عن وزير الطاقة، ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، بمشاركة الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا.

وأكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، خلال إلقائه كلمة السعودية في المؤتمر أن رؤية الوطن الطموحة 2030، تعُد الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كاستخدامها في توليد الكهرباء، وبعض الاستخدامات الطبية التشخيصية والعلاجية، جانباً مهماً في تحقيق مستهدفات الرؤية التي تتمثل في استدامة النمو في جميع المجالات والمناطق في السعودية، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية تنظر إلى العديد من هذه التطبيقات السلمية، كعناصر مساعدة لنمو وتطور المجتمعات المحلية في مجالات الحياة المختلفة.

وقال الدكتور السلطان: "سعت المملكة إلى تطوير برامج متقدمة، تهدف إلى إدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطني، عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة الذرية في مجالات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، وبعض المجالات الطبية، مُتبعةً في ذلك أعلى المعايير في الأمان والشفافية والتعاون على المستوى الدولي، وفي هذا الإطار تم اعتماد المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، الذي يتكون من عناصر ستسهم بإذن الله، في تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة 2030".

وأضاف: "أن مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية يأخذ بعين الإعتبار التخطيط الدقيق والإعداد العالي المستوى لكل مرحلة، عبر تحديد الجدول الزمني والتكاليف، والمواصفات الفنية، وإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية اللازمة".

وأكد أن التخطيط الشامل والدقيق لهذا البرنامج يأتي لإدراك المملكة لنوعية وطبيعة مشروعات الطاقة الذرية، التي تتطلب عناية خاصة لاحتوائها وتعاملها مع مواد نووية، حيث لابد من التعامل معها طبقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة المعمول بها دولياً، ووفقاً لمقتضيات اتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت الدكتور السلطان إلى أن السعودية، عملت على استكمال الهياكل التنظيمية والنظامية اللازمة للتعامل مع مشروعات الطاقة الذرية، وهي لا تزال تعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية في المملكة، ضمن تنظيم هيئة السلامة النووية والإشعاعية، مبيناً أن المملكة استقبلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في شهر يوليو من العام المنصرم، لاستعراض البنية الأساسية النووية والاستفادة من خبرات الوكالة في تقييم مستوى التقدم المنجز من المشروع الوطني للطاقة الذرية ومدى جاهزية البنية التحتية في المملكة لبناء أول محطة طاقة نووية في المملكة.

ويُعد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلى هيئة لصياغة وتفعيل سياسات الوكالة، التي تتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء. ويتم عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي، للنظر في برنامج الوكالة وميزانيتها والموافقة عليه، بالإضافة إلى البت في المسائل الأخرى التي يعرضها مجلس المحافظين والمدير العام والدول الأعضاء، كما يقام سنوياً على هامش المؤتمر العام، ملتقى علمي ومعرض لأعضاء الوكالة، بالإضافة إلى مشاركاتٍ من الجهات المعتمدة من قبل الوكالة، يتم من خلالها عرض آخر المشروعات والتطورات في مجال الطاقة الذرية.