+A
A-

بعد الإفراج عنها.. الحرس الثوري يستأجر "أدريان داريا"

ذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، الأربعاء، أن الحرس الثوري يستأجر في الوقت الحالي الناقلة "أدريان داريا" التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق.

وقالت الوكالة: "تجدر الإشارة إلى أن السفينة غريس 1، التي تغير اسمها إلى أدريان داريا بعد الاحتجاز، هي ناقلة نفط كورية الصنع مملوكة لروسيا ويستأجرها حالياً الحرس الثوري"، وفق رويترز.

تحذير أميركي

وأصدرت الولايات المتحدة، الجمعة، أمراً باحتجاز الناقلة على أساس وجود صلات تربطها بالحرس الثوري الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما بوسعها من إجراءات لمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأميركية.

وقال بومبيو للصحافيين: "أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح للسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة".

وأضاف: "إذا اتجهت تلك السفينة مجدداً إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك".

وجهة مجهولة

وبعد إعلان حكومة جبل طارق رفضها المذكرة الأميركية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق، وإفادة وسائل إعلام بأن الناقلة المذكورة قد تتجه إلى اليونان، أكد وزير التجارة البحرية اليوناني، يوانيس بلاكيوتاكيس، الثلاثاء، أن الناقلة "أدريان داريا" التي غادرت قبل أيام جبل طارق لم تطلب الرسو في أي ميناء يوناني.

وقال بلاكيوتاكيس لوسائل إعلام يونانية: "لم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأن وصول ناقلة النفط الإيرانية إلى أحد الموانئ اليونانية"، مؤكداً: "نتابع مسارها ونحن على تنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية".

وجاءت تصريحات بلاكيوتاكيس رداً على تساؤلات حول معلومات أوردها الموقع الإلكتروني المتخصّص في تعقّب حركة السفن "مارين ترافيك"، تفيد بأن ناقلة النفط التي احتجزتها سلطات جبل طارق في 4 تموز/يوليو أبحرت الأحد وتتواجد الثلاثاء على بعد نحو مئة كلم من سواحل شمال غرب مدينة وهران الجزائرية.

وبحسب الموقع، فإن السفينة يمكن أن ترسو في ميناء كالاماتا الواقع في جنوب منطقة البيلوبونيز، لكن سلطات إدارة الموانئ في المنطقة لم تؤكد هذه المعلومات.

وكانت سلطات جبل طارق التابعة لبريطانيا قد احتجزت السفينة للاشتباه بنقلها حمولة نفطية إلى سوريا، وذلك تطبيقاً لعقوبات أوروبية مفروضة على نظام بشار الأسد.