عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شابا في منتصف العشرينات من عمره، بسجنه لمدة 5 سنوات؛ وذلك لشرائه سيارة لم تجتاز الفحص الفني وتعمد تزوير استمارة الفحص الصادرة عن الإدارة العامة للمرور بتسجيل عيوب فيها غير الحقيقية واكتشف أمره موظف الفحص الفني، كما أمرت بمصادرة المحرر المزور.

كانت وجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عامي 2017 و2018، ارتكب الآتي:

أولا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو استمارة الفحص الفني المنسوب صدورها للإدارة العامة للمرور، وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور نسبه زورا لموظف، كما حرف الحقيقة في المحرر حال تدوينه بأن دون أعطالا في المركبة على خلاف الحقيقة، بغرض استعمال المحرر كمحرر صحيح.

ثانيا: استعمل المحرر المزور موضوع البند أولا مع علمه بتزويره، وذلك بأن قدمه للإدارة العامة للمرور.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتمثل في أن أحد المواطنين اشترى سيارة من شخص آخر كان قد اشتراها الأخير من إحدى شركات التأمين المعروفة كونها تعرضت لحادث والشركة ترغب في بيعها، فقام المواطن بتحويل تلك السيارة باسمه، وعندما أراد تسجيلها لدى الإدارة العامة للمرور، لم تجتاز الفحص الفني، فعرضها هو الآخر للبيع.

وعندما حضر المتهم لشراء ذات السيارة موضوع الفحص من المواطن، أعطاه المذكور استمارة الفحص الفني التي توضح أنها لم تجتازه، لكي يقوم المتهم بإنهاء إجراءات تسجيلها لدى الإدارة العامة للمرور، إلا أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في المحرر الرسمي، وهو استمارة الفحص الفني المنسوب صدورها للإدارة، بأن قام المتهم بملأ صلب بيانات تلك الاستمارة في حين قام المجهول بوضع إمضاء مزور نسب صدوره للمجني عليه –المواطن الذي اشترى منه السيارة- بأن حرفا الحقيقة في المحرر حال تدوينه.

وبينت أن المتهم دون مشكلات في المركبة موضوع الفحص على خلاف الحقيقة؛ بغرض استعماله كمحرر صحيح، وقام المتهم بتقديم ذلك المحرر الرسمي سالف البيان إلى الإدارة مذكورة مع علمه بتزويره، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وبالتحقيق مع الفاحص الفني الذي اكتشف الواقعة، ذكر بأن المتهم حضر إليه لفحص السيارة، وقدم له في سبيل إتمام الفحص استمارة الفحص السابقة الخاصة بالمركبة، وعندما اطلع على الاستمارة تبين له أنها لم تجتاز الفحص الفني، كما لاحظ بأن الاستمارة تضم توقيعا في خانة الفاحص، والذي لا يخص أيا من العاملين بالقسم، كما أن الاستمارة قد تم فيها وضع دوائر على المشكلة على خلاف ما هو معتاد من وضع دوائر على رقم المشكلة، وبفحص المركبة تبين أن بها عدة مشكلات لم يتم إثباتها في الاستمارة المزورة.

وثبت من خلال تقرير خبير التزييف والتزوير بأن المتهم هو الكاتب بخط يده لجميع بيانات صلب الاستمارة موضوع الفحص بيانات المالك وبيانات المشتري وأن المجني عليه لم يحرر أيا من بيانات صلب وتوقيع الاستمارة موضوع الفحص وإنما هو توقيع مزور عليه.