في البحرين على سبيل المثال سجلت المرأة حضورا قويا على صعيد ملكية السجلات التجارية فاق الرجل في بعض الفئات، وتلعب المرأة بشكل ظاهر للجميع دورا مؤثرا في القطاع الاقتصادي، وساهمت القيادة الرشيدة في تعزيز حضور المرأة البحرينية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ورفع مساهمة المرأة البحرينية كرائدة وسيدة أعمال في الناتج الوطني الإجمالي لمملكة البحرين، حيث وصلت نسبة السجلات الفردية المملوكة للمرأة البحرينية خلال 2018 إلى 47 %، كما أن 31 % من الشركات والمؤسسات البحرينية الصغيرة مملوكة لنساء بحرينيات، فيما بلغت نسبة ملكيتهم للشركات الكبيرة 37 %، وهي نسب جدا متميزة، ولعلنا نسجل نفس النسب تقريبا للمرأة الكويتية واللبنانية وبشكل أقل نسبيا في مصر والإمارات.
وعلى الصعيد المجتمعي والقانوني، طورت العديد من البلدان العربية قوانينها بما يساهم في نشر الوعي بحقوق المرأة وتحقيق مطالبها الواقعية وأحلامها المشروعة، من خلال القوانين التي تساند وتدعم المرأة العاملة وتوفر لها امتيازات عديدة فيما يتناسب مع ظروفها وأمومتها، وهنا يجب أن نشير إلى الإجراءات المتميزة التي تتخذها دول عربية مثل تونس والبحرين ومصر ولبنان أو بصدد استكمالها في مجال مكافحة التمييز، وتعزيز بيئة العمل السليمة، ونقول إن هذه التعديلات أمر يدعو للفخر.
وشهدت العقود الأخيرة بشكل عام زيادة واضحة في وتيرة دعوات تمكين المرأة وإفساح المجال أمام مشاركتها في الحياة العامة كلاعب مهم وأساسي في أغلب الدول العربية، وتقول الأمم المتحدة إن “المساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة”.
ومن بين مقاصد الأمم المتحدة المعلنة في المادة 1 من ميثاقها: “احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء”.
وتُعد تونس مثالا رائدا لمشاركة المرأة العربية في صنع القرار، وطبقا لإحصائيات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، حول انتخابات عام 2014، وهي أول انتخابات برلمانية تعقد بعد الثورة، كان “عدد النساء المشاركات في الانتخابات البرلمانية 76 امرأة بنسبة 35 % من أعضاء المجلس وهذه أعلى نسبة تم الوصول إليها في تاريخ تونس وكذلك في المنطقة العربية بأكملها”. وفي مصر، نجحت 75 امرأة في الوصول إلى مجلس النواب عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
لكن تبقى مشكلة إبراز المرأة كنموذج اقتصادي وسياسي ناجح في المجتمعات العربية من الناحية الإعلامية، وهي قضية ربما نتطرق لها بشكل مفصل في مقال قادم.