احتفل العالم بأسره بيوم المرأة العالمي ومازلنا نعيش أجواء هذه الاحتفالات مرورا بيوم “عيد الأم”، حتى بات شهر مارس عربيا وعالميا شهر المرأة ما بين الاحتفاء بعطائها الاجتماعي والاقتصادي والبرلماني في الثلث الأول من الشهر، وعطائها العاطفي الإنساني كأم وزوجة ومربية في الثلث الأخير من الشهر. وبعد أن عبرنا شهر الاحتفالات، يبقى السؤال دائما مطروحا، هل حققت المرأة العربية كامل أهدافها ونالت ما يرضي طموحها من حقوق مستحقة على كل الأصعدة؟ وإذا كان هناك تقصير ما فهل هو بسبب المرأة نفسها أم المجتمع المحيط ؟
أعتقد أن نسبة الوعي بحقوق المرأة ارتفعت في الدول العربية بشكل عام، وإذا كانت بعض الدول قد شهد ماضيها وحضارتها المرصودة والمعروفة مشاركة المرأة المؤثرة في تاريخها حتى وصلت لسدة الحكم مثل الدولة الفرعونية والأيوبية (هناك نماذج عدة معروفة تاريخيا لصعود المرأة في مصر مثل نفرتيتي ونفرتاري وكليوباترا وشجرة الدر وغيرها)، ودول أخرى مثل تونس ولبنان نالت فيها المرأة حقوقا واسعة سياسية واجتماعية منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، ودول ثالثة مثل البحرين والكويت والإمارات والجزائر نالت فيها المرأة حقوقا واسعة أيضا مع نهاية القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، والآن نشهد تطورا لافتا في دولة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية على صعيد حقوق المرأة، وتمكنت المرأة من الفوز بنحو 20 مقعدا في أول انتخابات بلدية تشارك فيها عام 2015، ناهيك عن منحها حق قيادة السيارة وحضور مباريات كرة القدم والسفر وغيرها.
على الصعيد الاقتصادي تنطلق المرأة بقوة في عدد كبير من الدول العربية التي هيأت للمرأة مناخا اجتماعيا وتشريعيا يساعدها على الانطلاق مثل مصر ولبنان والبحرين والإمارات والكويت والسعودية، وتحقق المرأة في جميع أنحاء الشرق الأوسط نجاحات جديدة في عالم الأعمال والتجارة، مثل تأسيس الشركات، والتوسع في أسواق جديدة، وتولي مناصب عليا في المؤسسات، وتأسيس الروابط والجمعيات الاقتصادية التي تدعم جهود سيدات الأعمال وتعزز من تواجدهن، كما انتشرت مؤخرا “حاضنات الأعمال” العامة والمتخصصة التي تدعم رائدات الأعمال وتوفر لهن مناخا متميزا للإبداع.