تعقد البنوك المركزية العالمية من الشرق إلى الغرب اجتماعاتها الدورية هذا الأسبوع لرسم السياسة الاقتصادية للفترة المقبلة مع توقعات تصب بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تغيير في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي يخيم على اجتماعاتهم، بل يؤثر أيضا على قراراتهم.

ففي الولايات المتحدة ينهي الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاته يوم الأربعاء وسيقوم بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير على الأرجح بالإضافة إلى تغيير في توقعاته لرفع أسعار الفائدة هذا العام لمرة واحدة أو قد لا يتم رفع سعر الفائدة على الإطلاق.

وفي المقابل ينتظر المحللون أن يعطي الفيدرالي إشارات تتعلق بالتخارج من الأصول التي يمتلكها، بالإضافة إلى تعليق جيروم باول على السياسة المالية الحالية.

في الجهة الأخرى من المحيط الأطلسي، تعقد كل من البنوك المركزية في بريطانيا وسويسرا وأيسلندا اجتماعاتها مع توقعات لأغلب المحللين تشير إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وذلك بسبب النظرة السلبية للتباطؤ الإقتصادي العالمي، ويشذ عن القاعدة البنك المركزي النرويجي الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال ستة أشهر، وذلك بسبب نسبة التضخم المرتفعة.

ولن تكون الصورة أكثر تغييراً في آسيا وأميركا الجنوبية، حيث تبدو البنوك المركزية لتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل والأرجنتين وروسيا على يقين بأن سياسة الصبر والتأني برفع أسعار الفائدة هي الخيار الأمثل في الوقت الحالي.

إلى ذلك، يشهد هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية هامة قد تؤثر على قرارات بنك إنجلترا، ففي لندن ستصدر بيانات سوق العمل والتضخم ومبيعات التجزئة ما يشكل عامل ضغط على الساسة خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بخصوص الخروج الإنجليزي من الاتحاد الأوروبي.

ومع تغيير في سياسة رفع أسعار الفائدة الأميركية كما طالب بها الرئيس ترمب مرارا وتكرارا يبدو أنه كسب الرهان على ذلك حتى لو كان السبب الحقيقي لذلك، تباطؤا اقتصاديا عالميا.