+A
A-

النائب زينل: حوالي 9 آلاف أجنبي في الحكومة نسبتهم 16 بالمئة

أطلع النائب يوسف زينل حضور مجلسه الأسبوعي الذي تحدث فيه عن "لجنة التحقيق البرلمانية في البحرنة.. الآمال الشعبية المعلقة عليها" على بضع معلومات استقاها من لقاء عقده صباح يوم الاثنين 11 مارس 2019 مع مسئولين في ديوان الخدمة المدنية منها أن حوالي 9 آلاف أجنبي يعملون في القطاع الحكومي، وهم بذلك يشكلون ما نسبته 16 بالمئة على التقريب، إلا أنه لفت إلى أن اللقاء لم يكن جزءًا من "التحقيق"، بل ضمن زيارة لوضع ضوابط على تعيين الأجانب والبحث عن آلية وسياسة لإحلال البحرينيين في وظائف يشغرها غير البحرينيين.

شرح موجز عن "لجنة التحقيق"

كان ذلك اللقاء صباحًا، أما في مساء ذات اليوم، فكان حديثه عن تفاصيل عنوان الندوة حيث قدم شرحًا مختصرًا عن تسمية وآلية تشكيل اللجان البرلمانية والتي تهدف إلى جمع المعلومات والتحقق من أمور معينة، ومن ثم تحليل تلك المعلومات بعد عقد لقاءات مع الوزراء والمسئولين وكذلك زيارة المواقع التي يستهدفها أعضاء اللجنة البرلمانية ليتسنى لها إعداد تقرير متكامل حول الموضوع "قيد التحقيق"، موضحًا أن المرجعية في هذا الأمر للدستور في مادته رقم 69 التي منحت الحق للبرلمان، كمجلس أو كلجنة تضم خمسة نواب أو أكثر لتشكيل لجنة تحقيق في واقعة معينة أو لجمع معلومات وتقديم تقرير وفقًا لما توصلت إليه.

وزاد قوله :"رئيس المجلس فوزية زينل، أصدت مشكورة قرارًا تنفيذيًا بتشكيل اللجنة البرلمانية من 10 أعضاء وبعد ذلك انضم عضوين آخرين وتبعهم عضوين آخرين حتى بلغ عدد الأعضاء 14  عضوًا"، لكنه استدرك ليشير إلى أن العدد "مبالغ  فيه"، ذلك لأن تجارب اللجان البرلمانية السابقة التي شكلت في برلمان 2014 بعضوية عدد كبير فقدت قدرتها على الالتئام لعدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماعاتها بمعدل النصف + 1 وفي وضعية عدد اللجنة الحالي، فإن النصاب القانوني يكتمل بحضور 8 أعضاء،  منوهًا إلى أن أعمال اللجان السابقة تعثرت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وبالتالي يتعطل عمل اللجنة "هذا من تجارب برلمان 2014".

معاناة وضغط جماهيري

وأوضح أنه بسبب الضغط الجماهيري الكبير والمطالبات المتكررة لدى غالبية الناس بسبب المعاناة من البطالة، كان لابد من تشكيل هذه اللجنة، فموضوع البحرنة والعاطلين كان أحد الشعارات والبرامج الانتخابية لمعظم مترشحي انتخابات 2018، واهتمام المواطنين بالبحث عن الوظائف لضمان مستقبلهم ومستقبل عيالهم، وتعمل اللجنة  ضمن محاور محددة تعمل وفقها بناء على مضمون الطلب المقدم وحسب إقرار مجلس النواب، ومحاور اللجنة الحالية الثلاثة هي: التحقيق في المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف، وثانيها التأكد من التزام الجهات الرسمية بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالبحرنة، وثالثها هو التأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ووظائفهم وأسباب عدم بحرنتها.

التدقيق في الوظائف والنسب

وتطرق إلى سوق العمل الذي تصل فيه نسبة غير البحرينيين إلى 50 بالمئة في القطاع الخاص، ولا شك في أن هناك بعض الوظائف لا يرغب فيها البحريني، وهنا من الطبيعي استقدام العمالة الأجنبية، خصوصًا بالنسبة للشركات الأجنبية التي تبحث عن الربح فتستقدم العمالة لتغطية احتياجاتها، ومن الضروري أن تسعى اللجنة للتأكد من هذه النسب والتدقيق في الوظائف التي يمكن أن يشغلها البحرينيون في قطاعات مثل البنوك والمؤسسات والشركات ومنها المملوكة للدولة، مختتمًا بسعي المجلس واللجنة البرلمانية للبحث في جذور المشكلة لوضع ضوابط للعمالة الوافدة وإصدار القوانين  والأنظمة الداعمة لتوظيف البحرينيين.

مداخلات صريحة وشفافة

وشهد اللقاء مداخلات "قوية" تميزت بالصراحة والشفافية، منها ما طرحه علي الفضلي الذي استنكر "عدم تحديد نسبة البطالة بالضبط" فتعداد البحرين ليس "بالملايين" وليس هناك "براري يسكنها ناس لا نعرفهم" وليس لدينا "بدون" فكل بحريني مسجل برقمه الشخصي.. فكيف لا يتم تحديد نسبة البطالة؟ ما يوجب على اللجنة أن تستقصي العدد الحقيقي ولا تعتمد فقط على وزارة العمل أو ديوان الخدمة المدنية، وبإمكان النواب تحديد العدد بالضبط، ليعبر عن استعداده للقيام بهذه المهمة حين يمنح "صلاحيات". فيما ذهبت "سهى محمد" إلى أهمية أن يعرف المواطن من هم النواب الذين يحضرون أو لا يحضرون أعمال اللجان ويعرف أداء النواب، فما نلاحظه اليوم العدد من النواب "يداخلون" فقط للفرقعة الإعلامية في الإعلام و"السوشال ميديا"، ونتحدث عن "بعضهم"، أما عن الإحصاءات والنسب فهناك أكثر من جهة كالتأمين الاجتماعي وديوان الخدمة المدنية، هيئة تنظيم سوق العمل بالإضافة إلى وزارة العمل، غرفة صناعة وتجارة البحرين يمكن الوصول من خلالها إلى البيانات والنسب الصحيحة، فيما تحدث الأستاذ الجامعي جاسم المحاري عن تميز البحرين بمواردها البشرية وكانت تسمى "مدرسة الخليج"، فمواردها الطبيعية محدودة لكن مواردنا البشرية كبيرة، ولهذا حين يتساءل البعض عن الأساتذة البحرينيين والكفاءات في الجامعات مقابل غير البحرينيين، فلديه مجلس التعليم العالي ومن خلاله يمكن الحصول على الأسماء والأعمار والتخصصات وسنوات الخبرة، ليعرف النسبة الصحيحة للبحرينيين.