رفع عدد من أعضاء البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، شكوى قضائية ضد مسؤولين أمنيين بوزارة الداخلية وسياسيين مرتبطين بالجهاز السري لـ"حركة النهضة"، المتهم بتورطه في سلسلة الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013.

تزامن ذلك، مع كشف هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وثائق ومعطيات جديدة تدين "حركة النهضة" حيث إنها تثبت تورط جهازها السريّ في اغتيال هذين المعارضين عام 2013، والتخطيط لجرائم إرهابية واختراق أجهزة الدولة.

وتقدم 40 برلمانيا، اليوم الأربعاء، من عدّة كتل نيابية، بشكوى إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، تضمنت أسماء مسؤولين أمنيين بوزارة الداخلية وسياسيين في "حركة النهضة". وطالبت الشكوى بفتح تحقيق في سرقة وثائق من الوزارة وتكوين جماعة لارتكاب جرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة وإدخال أسلحة ومتفجرات، مؤكدةً أن كل هذه الملفات تابعة للجهاز السري لـ"حركة النهضة".

وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت يوم السبت الماضي، خلال ندوة صحافية، أنه تم العثور على وثائق جديدة مخفية بوزارة الداخلية تتعلّق بكيفية صنع المتفجرات وطرق الاغتيالات والأسلحة ومحادثات مشبوهة وبضائع مهربة، إضافة إلى تجنيد 1000 شاب في الأمن و500 شاب للحماية، وإنشاء ورشة تقنية هدفها اختراق المؤسسات، وإحداث إدارة تشرف على 4 أجهزة تنصت، ونسج 50 علاقة داخل الأجهزة الأمنية، ومع شخصيات محايدة من خارج الجهاز، فضلاً عن وجود مراقبة العديد من المنازل في منطقة باردو بالعاصمة، وسيارات إدارية منها واحدة تابعة لرئاسة الحكومة.

وكشفت الهيئة عن معطيات تفيد أن مصطفى خذر، المتهم بقتل شكري بلعيد، حصل على 300 ألف دينار (100 ألف دولار) وقالت إنه تمّ حجز وثيقة تفيد بذلك، كما أشارت إلى وجود "تقرير يفيد بأن الجهاز السري أشرف على المؤتمر التاسع للنهضة سنة 2012".