أكدت النائب كلثم الحايكي أن تصريح وزير العمل بشأن تطبيق نظام البحرنه لا يمس أرض الواقع وأن الإجراءات الأخيرة تجعل من البحرنة أمرا اختياريا للشركات والمؤسسات وليس الزاميا.

وأشارت أن نظام تصاريح العمل الموازي يتيح للشركات والمؤسسات عدم توظيف البحرينين مقابل رسوم تدفعها لهيئة تنظيم سوق العمل وأن هذه الرسوم على عكس ما صرح به الوزير تعود مره أخرى لذات الشركات عن طريق الدعم الذي يقدمه صندوق العمل "تمكين" للمؤسسات التي يمتلكها الاجانب وأن دعم تمكين ليس محصورا على البحرينين ولذلك جملة الوزير بذهاب رسوم نظام التصاريح الموازي لتمكين البحرينيين غير دقيقة.

كما أن تراجع نسب البحرنه بعد تطبيق نظام تصاريح العمل الموازي ومنافسة ذوي تصاريح العمل المرنة للبحرينين تحتم مراجعة هذه السياسات وأن تصريح وزير العمل جاء مدافعا عن سياسات المرحلة الماضية والايحاء بأن لا مشكلة نعاني منها بدل الاعلان عن توجهات جديدة تعطي البحرينيين جرعة أمل لبحرنة الوظائف.

وختمت الحايكي بالقول أن توجهات وزارة العمل الاخيرة لرفع نسب البحرنة وتوظيف العاطلين ينبغي أن نلمسها باجراءات على أرض الواقع وتغيير عقلية التعاطي مع هذه الازمة وتقييم سياسات سوق العمل واولها نظام التصاريح الموازي و مسألة تقديم تمكين الدعم للمؤسسات التي يمتلكها الاجانب وكذلك نظام التصريح المرن وهو ما ستساعد به لجنة التحقيق البرلمانية المختصة ببحرنة الوظائف