أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه لن يتم إدراج أسم مملكة البحرين ضمن قائمة الدول التي سوف يتم فرض رسوم وقائية عليها من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك في قضية التحقيق المقامة من الاتحاد الأوروبي في إطار منظمة التجارة العالمية ضد وارداتها من دول العالم من منتج الحديد والصلب.

ويأتي إعفاء صادرات مملكة البحرين من تلك الرسوم نتيجة لنجاح المشاورات الثنائية بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى إثر ما تم تقديمه من دفوع قانونية وفنية خلال فترة التحقيق الذي أجرته مفوضية الاتحاد الأوروبي؛ كما إن نجاح المسعى جاء نتيجةً لتفعيل القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دفاعاً عن الصناعات الخليجية.

والجدير بالذكر أن مفوضية الاتحاد الأوروبي، قد بدأت بتاريخ 26/03/2018 في إجراءات تحقيق الوقاية لوارداتها من دول العالم من منتج الحديد والصلب، وقد اُستبعدت مملكة البحرين من الرسوم المذكورة وفقًا للإخطار الذي تم تقديمه من قبل الاتحاد الأوروبي لمنظمة التجارة العالمية بتاريخ 2 يناير 2019.