حذرت أوساط عراقية من الدعوة إلى إخراج الجيش من المدن كرد فعل على ما جرى في البصرة خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وتخوفت هذه الأوساط من تسليم الساحة لميليشيات الحشد الشعبي لتتحكم بالمدن وتسيطر عليها. التحذير هذا جاء بعد أن قدم 50 نائباً طلباً إلى رئيس البرلمان العراقي لإلغاء قيادات العمليات العسكرية.

الطلب أثار قلق الشارع العراقي، فهو أمر قد يؤدي إلى انهيار أمني جديد. وحذر مختصون أمنيون من أن عملية سحب الجيش العراقي من المدن وإلغاء قيادات العمليات العسكرية قد يؤديان لتهميش المؤسسة العسكرية النظامية لفائدة ميليشيات الأحزاب المدعومة من إيران.

ويرى مختصون أن مثل هذا الأمر سيحسب كأول إخفاق لرئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي، ولن يحسب على القيادات الحزبية التي تتحرك خلف الستار.

الأحزاب الموالية لإيران تحاول تحميل أحداث البصرة والاحتجاجات الشعبية الغاضبة فيها إلى الجيش الذي وقف بقوة لمنع استهداف مؤسسات الدولة.

بينما جاءت الاحتجاجات بالأساس كردة فعل شعبية على الفساد في محافظة تسيطر عليها تلك الأحزاب، وتتصرف بميزانيتها في سياق أجندات خاصة بها.

كما توقع مراقبون أن تبدأ الأحزاب والمجموعات المختلفة بوضع شروطها أمام رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي لإرباكه ومنعه من الإمساك بالملفات الحساسة بنفسه، خاصة أن قيادات العمليات مرتبطة برئاسة الوزراء.

وتم تشكيل عشرة قيادات للعمليات العسكرية عام 2007 للسيطرة على الانفلات الأمني عقب اندلاع الاقتتال الطائفي، ومهمتها هي إدارة الملف الأمني في أرجاء البلاد، بما فيها المناطق الآهلة بالسكان، وهو ما وضع قوات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى تحت إمرة الجيش.