صرحت النائب رؤى الحايكي عضو لجنة الخدمات بأن المقترح المطروح من اللجنه النيابية يسلب مجلس النواب صلاحياته و يشكل تهديد بالنسبة لإمتيازات وحقوق المتقاعدين. وقالت الحايكي " تقييد صلاحيات الهيئة "بالدراسة الإكتوارية" لايعطي الضمانه المطلوبة  مقارنه بالقانون النافذ الذي ينص على عدم جوازية الإنتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة الإشتراكات إلا بقانون".

ونوهت الحايكي بأن "القانون البديل" نسخة طبق الأصل من القانون الذي رفضة مجلس النواب وتسبب برفض شعبي واسع مسبقا، والتعديلات عليه تنحصر فقط بإشتراط رقابة ديوان الرقابة وبوجود دراسات إكتوارية وكل ذلك لا يحقق الضمانه المطلوبة التي ينشدها المواطنين. وتؤكد الحايكي على أهمية العمل على إيجاد سياسة لديمومه الصناديق التقاعدية ولكن لابد من تطبيق ذلك على مراحل وبمشاركة السلطة التشريعية من خلال مشاريع القوانين فقط.

ولفتت الحايكي إلى أنها غير موافقة على "مقترح القانون النيابي البديل" وتستبعد أن ينال موافقة أعضاء السلطة التشريعية، فهو ينتقص من صلاحياتهم ويسلبهم "الصوت" لتحديد مصير استحقاقات المواطنين المستقبلية. وأكدت أن ضمان استمرارية الهيئة العامة للتأمين في أداء رسالتها وضمان استدامة الصناديق التقاعدية بحسب ما جاء في مذكرة الحكومة هو من مسؤولية الهيئة فقط، بعيدا عن المساس باستحقاقات المواطنين، المدنيون منهم والعسكريون.

وقالت " لا يمكن ضمان ديمومة الصناديق بسلب صلاحيات مجلس النواب بهذة الطريقة ولابد قبل كل شيء من القيام بعملية تقييم استراتيجي وفني شامل للجهاز الإداري والاستثماري لهيئة التأمينات، عن طريق الاستعانة بأفضل صناديق التأمين العالمية لتوفير دراسات مقارنة وتقييم عمل الهيئة ككل من حيث الكفاءة والفاعلية والأداء. وفي حال قامت الحكومة بذلك لابد من مشاركة النتائج مع السلطة التشريعية وتقديم هذة الدراسات مرفقة مع التعديلات المقترحه على مواد القانون، وأهمية إرفاق نتائج الدراسات المستقبلية للكيفية التي ستحقق بها تعديلات المواد ديمومه الصناديق".

وأكدت الحايكي ضرورة طرح هذه الإصلاحات عن طريق مسودة مشروع القانون أمام المتقاعدين من أهل الخبرة والاختصاص، وذلك من خلال تنظيم مؤتمر عام على غرار الاجتماعات التي تقوم بها الجمعيات العمومية للشركات مع المساهمين. وقالت أن الشارع البحريني اليوم يعاني من قلق شديد بسبب هذا القانون البديل وقالت: "لأني مسؤولة عن نقل ما يدور من توتر وشجون، أصرح بأن المواطن من بعد الرسوم وارتفاع الأسعار وانتظار نتائج إعادة هيكلة الدعم، وترقب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة لم يعد يحتمل أسبابًا أخرى تزيد من قلقه على مستوى معيشته هو وأسرته".