عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شاب "30 عاما - خليجي الجنسية" بالسجن لمدة 10 سنين، كما أمرت بتغريمه مبلغ 5000 دينار وبمصادرة المضبوطات وبإبعاده نهائيا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها؛ وذلك لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بالمملكة بعد ضبط الشرطة له في كمين متلبسا بجرمه مستعينين بأحد المصادر السرية.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ للنيابة العامة، مفاده أن التحريات التي أجراها ملازم أول في إدارة مكافحة المخدرات بالتحقيقات الجنائية، توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة، الحشيش تحديدا، بقصد البيع والتعاطي، وأنه بعمل التحريات اللازمة للقبض على المتهم متلبسا تم التأكد من صحة تلك المعلومة.

وعلى إثر ذلك وبعد الحصول على الأذن اللازم من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه، استعان الملازم بأحد مصادر الإدارة السريين والموثوق فيه، والذي قام بالاتصال بالمتهم تحت مسمع وإشراف من قبل شرطة إدارة مكافحة المخدرات.

واتفق المصدر مع المتهم على أن يشتري من الأخير كمية من مادة الحشيش المخدرة مقابل مبلغ 4000 دينار، على أن يكون الاستلام والتسليم في منطقة المنامة بالقرب من إحدى الصيدليات المعروفة بحوالي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

فتم تصوير المبلغ النقدي وتسليمه للمصدر السري، وكان عبارة عن مبلغ 20 دينار بحريني فقط و1000 دينار عراقي، وتم إعداد فريق عمل من شرطة مكافحة المخدرات لإعداد كمين لضبط المتهم متلبسا بجرمه، والذين توجهوا إلى الموقع سالف البيان لمشاهدة عملية الاستلام والتسليم.

وفي الزمان والمكان المتفق عليهما تم إطلاق المصدر السري لملاقاة المتهم، والذي حضر والتقى بالمصدر السري واستلم منه المبلغ النقدي المصور سلفا للكمين، فيما قام بتسليمه كمية المادة المخدرة المتفق عليها.

وجاء في البلاغ الوارد للنيابة العامة أنه تم فحص البصمات الموجودة على المواد المخدرة، والتي ثبت احتوائها على بصمة المتهم، وبموجب الإذن السابق بضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه، فقد توجه الشاهد الثاني بالقضية -نائب عريف- إلى مسكن المتهم، والذي بعد القبض عليه تم العثور بحوزته في سلة مهملات على المبلغ النقدي ذاته المستعمل في عملية الكمين.

وثبت من خلال الفحص المعملي للمواد المخدرة المضبوطة والتي حصل عليها المصدر السري في الكمين، أنها تزن 987.4 جرام، وأنها مادة الحشيش المخدرة.

كما ثبت من خلال تحليل وفحص عينة من إدرار المتهم احتوائها على مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 22 ديسمبر 2017، أولا: باع بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، ثانيا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة والمؤثر العقلي الأمفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات وأمرت بتغريمه مبلغ 5000 دينار عما أسند إليه من اتهام وبإبعاده نهائيا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المضبوطات.