المشروع سيتيح للمواطن البحريني اختيار مكان العلاج الذي يناسبه

الحكومة ستدفع عن المواطنين ورب العمل سيدفع عن  المقيم

الدولة ستتكفل بتأمين عمال المنازل ومن في حكمهم

تجربة بطاقة "صحتي" حققت نجاحاً كبيراً في عالي وسيتم تعميمها

جميع الخدمات الصحية ستكون متوافرة للمواطن وفق الرزمة التي يختارها

أبواب جميع المستشفيات الحكومية مفتوحة لكل المواطنين لتلقي العلاج

 

أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2018 الصادر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هو بوابة مشروع الضمان الصحي الوطني في مملكة البحرين، وسيساهم القانون في تطبيق المشروع من مختلف جوانبه خصوصاً ما يتعلق بتشكيل المؤسسات المندرجة ضمن المشروع.

وكشف معاليه – في مقابلة شاملة أجرتها الأمانة العامة للمجلس- أنّه سيتم تطبيق قانون الضمان الصحي على المقيمين ابتداءً من مطلع العام المقبل (2019)، بالتوازي مع المشاريع الأخرى، كما بين معاليه أنه بحسب نص قانون الضمان الصحي لا توجد أية رسوم على المواطن في إطار الرزمة الصحية الإلزامية.

وأوضح معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ جميع المستشفيات الحكومية مفتوحة لكل المواطنين لتلقي العلاج دون أية حواجز أو قيود، كما سيسهم هذا الأمر في تحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية في جميع المستشفيات.

وأوضح  معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ وزارة الصحة ستقوم بدور المنظم، وستتندرج دوائر "حكمة" -المعلومات الصحية، وضمان الجودة، وتقرير اقتصاديات الصحة والتخطيط، ضمن وزارة الصحة.

وفيما يلي نص المقابلة مع معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة:

قانون الضمان الصحي

معالي الشيخ... كيف تقرأون أهمية صدور قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2018 الصادر عن جلالة الملك؟ ما هو أثر هذا القانون في تحسين مستوى الخدمات الصحية في المملكة؟

في الحقيقة إنّ قانون الضمان الصحي هو الأساس لبدء نظام الضمان الصحي في مملكة البحرين، والقانون سيتيح لنا تأسيس المؤسسات المهمة في الضمان الصحي، مثل صندوق الضمان الصحي (شفاء) فضلاً عن إعادة هيكلة وزارة الصحة وكذلك إدخال التسيير الذاتي في المستشفيات الحكومية.

وبهذه المناسبة يسرنا أن نرفع جزيل الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى- حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر - حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء - حفظه الله ورعاه  وحكومة وشعب مملكة البحرين وأعضاء السلطة التشريعية في مجلسي الشورى والنواب بمناسبة إصدار قانون الضمان الصحي الوطني رقم 23 لسنة 2018.

إنّ مشاريع المجلس الأعلى للصحة من أبرزها قانون الضمان الصحي حظيت بكامل الدعم والمساندة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر - حفظه الله ورعاه، وكذلك أخذ القانون نصيباً وافراً من جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء - حفظه الله ورعاه، وخصوصاً المتابعة الحثيثة لجميع مراحل ومتطلبات برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) الذي سيضع المملكة في الصدارة دائماً على مستوى خارطة الخدمات الصحية.

ولا شك إنّ هذا القانون سيحدث تغييراً جذرياً في النظام الصحي في المملكة، بحيث يخلق علاقة قائمة على طرفي هما: مشتري الخدمات الصحية ومقدم الخدمات الصحية، والعلاقة بينهما سترتكز على تحديد نوعية الأسعار وجودة الخدمة في هذا المجال بما يصب في صالح المريض.

معالي الشيخ... ثمة ملاحظات طرحت لدى البعض من سرعة إقرار القانون وحاجته لبعض التعديلات؟ هل ستتم مراجعة دورية ومستمرة للقانون بما يتلائم مع المستجدات؟

في الحقيقة إّنّ القانون قدمناه إلى السلطة التشريعية في أواخر العام 2016 وبقى القانون إجمالاً لدى السلطة التشريعية قرابة السنتين، تخللتها مناقشات واجتماعات دورية وموسعة وشملت جميع الجوانب المتصلة بالقانون، وهذه الفترة ليست بالقليلة. ويجب أن نشكر رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب على جهودهم الكبيرة ودعمهم ومساندتهم لهذا القانون وتقديرهم لأهميته في تطوير منظومة الخدمات الصحية في المملكة.

أما بالنسبة للمراجعة الدورية فهي مطلوبة لتقييم تنفيذ أي قانون أو مشروع وقياس فاعليته ليتم تحقيق أهدافه بالصورة المطلوبة ويتم تحديثه متى ما تطلب الأمر.

وكيف سيؤدي هذا القانون إلى تعزيز التنافسية بين القطاعين الصحي العام والخاص؟

إنّ قانون الضمان الصحي سيمنح المريض حرية اختيار المستشفى بين المستشفيات الحكومية في إطار الرزمة الصحية الإلزامية، كما سيتيح له حرية الاختيار بين المستشفيات الحكومية والخاصة بالنسبة للرزمة الصحية الاختيارية، وأصبحت المسألة مثل السوق المفتوح المبني على التنافس وجودة الخدمات، فكل مستشفى سيطور ويحسّن خدماته وذلك لاستقطاب أكبر عدد من المرضى، وفي المقابل فإنّ المريض سيختار مكان علاجه بما يتلائم معه دون أية حواجز أو قيود.

ما هي خطة المجلس الأعلى للصحة لتطبيق قانون الضمان الصحي؟ هل هناك لائحة تفصيلية للقانون؟

بالفعل إنّ القانون يحتاج الى كثير من اللوائح لتطبيقه، ولكن الفكرة العامة أن يتم البدء في تطبيق القانون على المقيمين في مطلع العام 2019، وهذا الأمر سيخفف الضغط الموجود حالياً على المراكز الصحية الحكومية، ولو ننظر للواقع الحالي فإنّ معدل توزيع المرضى على الأطباء هو 3000 مريض لكل طبيب، ولكن بعد هذه التغييرات وتحويل المقيمين للمراكز الصحية الخاصة، سيتغير المعدل إلى 2000 مريض لكل طبيب،  وهذا الأمر سيوفر للمواطنين عناية ورعاية أكبر.

الخدمات المتوافرة حسب الرزم الصحية

ما هي أبرز الخدمات التي ستتوافر ضمن الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين؟

إنّ الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين ستشمل جميع الخدمات الصحية الحالية، بالإضافة إلى علاجات أخرى كأطفال الأنابيب حسب الشروط الموضوعة. علماً بأن المواطن لن يدفع شيء مقابل هذه الرزمة التي ستتيح له العلاج في كافة المستشفيات والعيادات الحكومية من اختياره من دون سقف مالي للعلاج.

معالي الشيخ...ما المقصود بالرزمة الصحية الاختيارية للمواطنين وما هي أهم مزاياها للمواطن؟

إنّ الرزمة الصحية الاختيارية للمواطنين تعطي فرصة للراغبين في العلاج في المستشفيات الخاصة أو الحصول على بعض المميزات مثل الغرف الخاصة في المستشفيات الحكومية، وتكون هذه الرزمة مدعومة من الحكومة على أن يدفع المواطن جزءًا من الاشتراك السنوي ومقدار مشاركة للعلاج في الخاص.

هل حددت هذه النسبة فيما يتعلق بزيارة المستشفيات الخاصة؟

في الواقع، إنّ قانون الضمان الصحي حدد هذه النسبة، حيث أنّ صندوق الضمان الصحي سيدفع 60% من قيمة الاشتراك والمواطن سيدفع 40%، بالإضافة إلى نسبة ثابتة يتم دفعها عند زيارة المستشفيات الخاصة فقط.

هل يمكن القول إنّ الأمر مشابه لفكرة التأمين الخاص؟

نعم، يمكن القول إنها فكرة مشابهة لفكرة التأمين الخاص مع بعض الفروقات وهي عدم وجود حد أقصى لمبلغ العلاج كما أن صندوق الضمان سيدفع الجزء الأكبر من قيمة الاشتراك.

وفي حال اختار المواطن الرزمة الصحية الاختيارية هل سيخل ذلك بحقه في الاستفادة من الرزمة الصحية الإلزامية؟

الرزمة الإلزامية ستكون من حقه في كل الأحوال، وإذا توقفت خدمة الرزمة الاختيارية ولم يجددها سينتقل تلقائياً الى خدمة الرزمة الصحية الإلزامية، فالأساس هي الرزمة الإلزامية المتاحة لجميع المواطنين مع وجود بدائل حسب رغبة واختيار المريض.

جميع الأدوية ستكون متوافرة للمواطنين

هل الدواء مشمول في الرزمة الإلزامية؟ وهل هناك  حالات يدفع فيها الموطن نظير الدواء ؟

التأمين في الرزمة الصحية الإلزامية سيغطي الأدوية بجميع أنواعها.

هل هناك أي استثناءات للدواء تحت الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين ؟

كل الأدوية التي تشتريها الحكومة ستكون موجودة ومتوفرة للمواطنين

هل سيتغير شيء على المواطن في هذا الجانب؟

لن يتغير شي على المواطن في هذا الجانب، ولكن سيحصل المواطن على الخيار للحصول على الأدوية عن طريق الصيدليات الخاصة كخدمة اضافية.

لا رسوم على المواطنين في إطار الرزمة الصحية الإلزامية

لننتقل معالي الشيخ إلى محور آخر وهو موضوع الرسوم...في ظل النظام الصحي الحالي المواطن لا يدفع للحصول على الخدمات الصحية الحكومية. هل سيتغير ذلك ؟ وما هي الحالة التي سيدفع فيها المواطن للرزمة الالزامية والرزمة الاختيارية؟

طبعاً بالنسبة للرزمة الصحية الإلزامية، لا توجد أية رسوم، والقانون خلا من تلك الرسوم، ولكن بالنسبة للرزمة الصحية الاختيارية فإنّ الرسوم ستكون موجودة.

معالي الشيخ...كثيراً ما يتم تداول مفردة الشفافية ضمن وثائق وفلسفة مشروع الضمان، ماذا تقصدون بالشفافية وخاصة فيما يخص متلقي الخدمة؟

في الحقيقة، في الكثير من الدول يتم نشر معلومات تفصيلية بشكل دوري عن جميع المستشفيات، وعدد ونوع العمليات الطبية التي يجريها المستشفى، ونسبة المشاكل الموجودة، بما يشبه التشخيص الكامل لمستوى المؤسسة الصحية وخدماتها المختلفة، بحيث تعطي المريض فكرة واضحة عن المستشفى من حيث عناصر التميز وكذلك التحديات، بما يساعده على اختيار مكان العلاج المناسب.

هل نستطيع القول، إنّ هذه الفكرة مقاربة لفكرة تقييم المدارس ضمن هيئة ضمان جودة التعليم؟ بحيث تصدر قرارات وتنشر دورياً للرأي العام؟

نعم إنّ الفكرة مقاربة لهذا النظام إلى حد بعيد، فالمريض يختار المستشفى بناءً على المعلومات التي ستنشر بكل شفافية، على نحو مقارب لما يتعلق بالمواطن في قضية اختيار المواطن أو المقيم للمدارس بناء على تقييم خدمات الجودة وعناصر التميز والتحدي في المؤسسة.

بطاقة "صحتي" لجميع أفراد الأسرة

طرحت بعض الاستفسارات من قبل المجتمع عن بطاقة "صحتي" التي تم توزيعها في مركز عالي الصحي، ما هي فكرة وهدف هذه البطاقة؟

من مميزات هذه البطاقة تفعيل بوابة للمعلومات الصحية والعلاجية الشخصية كما هو الحال في بطاقة التأمين العادية كما ستسهل العمليات بين مشتري ومقدمي الخدمة، علماً بأن البطاقة ستحافظ على خصوصية هذه المعلومات.

هل هي بطاقة لرب الأسرة أم توزع على جميع أفراد الأسرة؟

تصدر بطاقة لكل فرد من أفراد الأسرة.

البعض قد يسأل...لماذا لم يتم استخدام البطاقة السكانية لهذا الغرض؟

في الواقع كانت هذه بداية الفكرة أن يتم استخدام البطاقة السكانية الشخصية، ولكن ارتأينا أن تصدر هذه البطاقة لتسويق وتعريف المشروع للمواطنين ومنح المشروع نوع من الخصوصية.

ومتى سيتم تعميم الفكرة على مختلف المراكز الصحية في المملكة؟

نحن نعمل مع وزارة الصحة على هذا الأمر، وتم تكليف الدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة على تنفيذ هذا المشروع، والعمل متواصل مع الوزارة لتعميم الفكرة بعد نجاح تجربة عالي.

لاحظنا معالي الشيخ...وجود شراكة مجتمعية مع مؤسسات عالي في التوعية بهذا المشروع؟

نعم، جميع المؤسسات الأهلية في عالي ومنها جمعية عالي الخيرية لم يقصروا في دعم هذا المشروع والتفاعل معه، ولعبوا دوراً أساسياً في إنجاح المشروع، ويشكرون على هذا الدور، ولا شك أنّ المجتمع شريك أساسي في نجاح هذا المشروع.

هل نفهم من ذلك معالي الشيخ أنّ المواطن سيختار المستشفى الذي يود تلقي العلاج من بين المستشفيات الحكومية الرئيسية (السلمانية أو العسكري أو الملك حمد)؟

نعم، سيكون بإمكانه الاختيار، ونظراً لكون صندوق الضمان سينظم هذه العملية، وبالتالي سيحصل المستشفى على مرود لتكاليف الخدمات فإنّ التنافسية بين المستشفيات ستكون على تطوير جودة الخدمات بشكل مستمر بما يصب في مصلحة المواطن.

هل سيخفف ذلك من الضغط على المستشفيات؟

بالتأكيد.

بعد تطبيق مشروع الضمان، أين سيتعالج المرضى من غير البحرينيين (المقيمين)؟

يمكن القول إنّ أكثر المرضى المقيمين سيذهبون إلى المراكز الصحية الخاصة.

إذن سيكون المقيمون هم المرحلة الأولى المستهدفة من تطبيق المشروع؟

إنّ المشاريع ضمن برنامج الضمان الصحي ستسير بالتوازي، إلا أنّ تطبيق القانون على المقيمين ومن ثم الصحة الأولية (المراكز الصحية) ومن ثم الصحة الثانوية (المستشفيات).

التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية

معالي الشيخ...نشرت إعلانات من قبل المجلس الأعلى ووزارة الصحة عن اختيار المشرفين في المراكز الصحية، إلى أين وصل مشروع التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية؟

في الحقيقة لدينا الصحة الأولية (المراكز الصحية) ومستشفى السلمانية الطبي كمشروعين للتسيير الذاتي، والفكرة الأساس من برنامج التسيير الذاتي أنّ المستشفى تكون لديه القدرة على أن يدير نفسه، وهذا يتطلب تقوية الجانب الإداري في المراكز الصحية، ولهذا السبب عملنا (فريق التغيير) الذي يقوم بتهيئة إدارات المراكز الصحية لهذا التغيير. وكما تعلمون تم الإعلان عن الوظائف، والحمدلله توفقنا في ذلك، وانتهى فريق التعيين تقريباً، ولكن لا تزال الكثير من الأمور تحتاج إلى متابعة وعمل مستمر، لتطوير الادارة خصوصاً الإدارة المالية التي سيقع عليها عبئاً كبيراً، لانها ستستلم الإيرادات عن طريق شركات التأمين .

وهل ستشمل الإدارة المستشفيات والمراكز معاً، أم سيتم انشاء إدارتين مختلفتين؟

ستكون هناك إدارتين واحدة للتسيير الذاتي للمستشفيات وأخرى للمراكز الصحية.

تشكيل المؤسسات التي يتطلبها المشروع

 معالي الشيخ...لقد تحدث القانون عن إنشاء وتشكيل عدد من المؤسسات مثل صندوق الضمان "شفاء" و المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة "حكمة"؟ هل هناك مدى زمني لتشكيل هذه المؤسسات؟

نحن نعمل حالياً على تكوين هذه المؤسسات في أسرع وقت، وخصوصاً المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة "حكمة" كونها المراقب والموجه للنظام، لذلك يجب أن تشكل قبل نهاية العام الجاري.

معالي الشيخ...ما هو الأثر المتوقع لقانون الضمان الصحي على القطاع الطبي الخاص؟ هل سينمي القانون هذا القطاع إيجابياً؟

لقد منحنا القطاع الطبي الخاص فرصة علاج جميع المقيمين الذين يشكلون 55% من سكان البحرين، بالإضافة إلى إتاحة الحق له لعلاج البحرينيين الذين لديهم الرزمة الصحية الاختيارية. ولذلك فإنّه من المتوقع أن تكون وتيرة عمل القطاع الطبي الخاص أكبر من الوضع الحالي.

وفي المقابل، ما هو الأثر المتوقع للقانون على شركات التأمين، هل ستخسر شركات  التأمين جزء من حصتها أم ستزيد هذه الحصة؟

صندوق الضمان سيتكفل بعلاج البحرينيين، ولكن جميع المقيمين تم تحويلهم إلى شركات التأمين ، مما سيوفر إيرادات إضافية لهذه الشركات.

موضوع عمال المنازل ومن في حكمهم، خصوصاً أننا نتحدث عن 120 الف شخص؟

حسب نص القانون فإنّ جميع عمال المنازل ستكفلهم الحكومة.

ولكن هل هذا الأمر سيستمر؟

القانون الحالي فيه نص ثابت واضح، وعمّال المنازل يقع تأمينهم على الدولة، والقانون لن يتغير إلا بالبرلمان.

ماذا عن آلية علاجهم، هل سيكون عن طريق المستشفيات الحكومية او الخاصة؟

علاجهم سيكون عن طريق المستشفيات الخاصة، والتأمين عليهم مثل العمال المقيمين ولكن الحكومة ستتحمل كلفة التأمين عنهم.

معالي الشيخ...هل أنتم بصدد تحديد أسعار للخدمات الصحية بحيث يلزم بها الجميع؟

النظام الصحي الجديد في ظل مشروع الضمان الصحي سيتضمن دراسة أسس وضع أسعار الخدمات الطبية وذلك بهدف الحد من التفاوت الكبير في أسعار هذه الخدمات.

ما الدور الذي ستقوم به الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في تطبيق القانون؟

إنّ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تقوم في الوقت الحالي بتنظيم جميع الخدمات الصحية في المملكة بالنسبة لمقدمي الخدمة، وسيضاف عليها دور تنظيم مشتري الخدمة مثل شركات التأمين (عدا الجانب المالي) لتعزيز ضمان جودة الخدمات الصحية من جميع الجوانب.

فصل الطب العام عن الخاص

معالي الشيخ...ماذا عن الأطباء الذين يعملون في المستشفيات  الحكومية وفي نفس الوقت لديهم عياداتهم الخاصة، هل سيتم وضع ضوابط محددة في هذا الشأن أم أن الأمور ستستمر بدون تغيير في هذا الجانب؟

الطبيب الذي يعمل في المستشفى ولديه عيادة خاصة سيكون عليه الاختيار بين المستشفى أو عيادته، وسنعمل على أن تكون الحوافز للأطباء كافية ومناسبة.

ومتى سيطبق هذا الفصل؟

سيتطبق الفصل مع تطبيق النظام وسنضع له حداً معيناً، ومن المرجح أن يكون ذلك في بداية العام 2020.

هناك خشية من خسارة بعض الكفاءات الطبية بسبب هذا القرار؟

ما يجب توضيحه أنّ صندوق الضمان الصحي لا يتعامل مع المستشفيات الحكومية فقط، بل يتعامل مع كل الأطباء في مملكة البحرين، فحتى لو اختار الطبيب عيادته الخاصة سينتقل إليه المريض وسيتم تغطية التكاليف وفق النسب المحددة.

دور وزارة الصحة في مشروع الضمان الصحي

ما هو دور وزارة الصحة في ظل صدور قانون الضمان  الصحي؟ لأن القانون خلا من أية إشارة للوزارة؟

وزارة الصحة ستقوم بدور المنظم، وحتى دوائر "حكمة" ستكون جزءاً من وزارة الصحة، وكذلك المعلومات الصحية، وضمان الجودة، وتقرير  اقتصاديات الصحة والتخطيط، كلها دوائر ستكون جزء من وزارة الصحة.

صلاحيات التوظيف

هل ستتاح صلاحية التوظيف والترقيات إلى مجالس أمناء المستشفيات الحكومية بآلية مختلفة عن الوضع الحالي، بحيث تتيح حرية الانطلاق أكثر؟

المستشفى هو الذي يوظف ويتصرف مع الموظفين والنظام في طور النقاش مع وزارة المالية وديوان الخدمة.

كيف سينعكس هذا القانون على آليات صرف الميزانية المخصصة مع الدولة للقطاع الصحي؟

مع اكتمال نظام الضمان الصحي، فإنّ المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والصندوق سيقرران المبلغ الإجمالي المخصص لقطاع الصحة في المملكة، ومستشفى السلمانية مثلاً سيتم تخصيص ميزانياته بناء على المرضى الذين عالجهم في العام الماضي، هذا هو السقف، الذي سيغطي المصروفات، ولو زاد سندفع له ستقوم الدولة بالدفع وفق الضوابط، واذا وجد نقص في مستشفى آخر نستطيع توفير المبلغ له بما يتيح لنا حرية التحرك في توزيع الميزانية بمرونة أكبر.

ما هي انعكاسات قانون الضمان الصحي على التوظيف في القطاع الصحي الحكومي، هل سيتقلص هذا التوظيف بناءً على خطط إعادة الهيكلة أم سينمو من خلال استحداث أقسام ووظائف جديدة؟

من المتوقع أنّ النظام الصحي سينمو لأن عدد الناس في تزايد وأنواع الخدمات الطبية كثيرة، وعموماً إنّ الطلب على الأطباء في القطاع الصحي الحكومي سيزيد، ولكن في نفس الوقت ستكون فرصة كبيرة للأطباء للعمل في القطاع الخاص.

تأمين العمال البحرينيين والمقيمين

معالي الشيخ... أصحاب العمل ملزمين حالياً بالتأمين على جميع الموظفين والعمال صحياً من خلال قرار إلزام المنشآت بدفع 72 ديناراً عن العامل المقيم  و22.5 للبحريني لقاء توفير الخدمات الصحية (تطبيقاً لقرار وزير الصحة رقم 29 لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، الذي صدر تنفيذاً لحكم المادة 172 من قانون العمل في القطاع الأهلي)، فهل سيتغير ذلك مع تطبيق قانون الضمان الصحي؟

إنّ مبلغ التأمين عن العامل البحريني سيتوقف، أما بالنسبة للمقيمين فالمجلس في صدد تنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتفاوض مع شركات التأمين لوضع خطة انتقالية.

ولكن هل سيدفع صاحب العمل مرتين؟

كلا، لن يدفع صاحب العمل مرتين، للتوضيح فإنّ المبلغ الحالي للتأمين على المقيمين يغطي المراكز الصحية فقط ولكن في المستقبل، فإنّ التأمين سيكون شاملاً للرعاية الصحية الأولية (المراكز الصحية) والمستشفيات والأدوية كذلك.