قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على كل تنظيم أو كيان يستعمل "الدروع البشرية".

يبدو المشروع في ظاهره موجهاً لكل استعمال غير شرعي أو غير قانوني لـ " الدروع البشرية " خلال النزاعات المسلحة، لكن أعضاء بارزين مثل تيد كروز وماركو روبيو شدّدوا في تصريحاتهم على استعمال تنظيمات مثل حماس و حزبالله و القاعدة و داعش لـ "الدروع البشرية".

حماس وحزب الله

روبيو، السناتور الجمهوري من فلوريدا والمرشح السابق لرئاسة الولايات المتحدة قال إن "تنظيمات إرهابية مثل حماس في غزة تتابع جهدها في القتل وإرهاب الأبرياء من خلا الدروع البشرية في تجاهل تام للأرواح البشرية" وأشار في بيان صحافي أعلن فيه رعايته للمشروع "أن القانون خطوة مهمة لمحاسبة من يقومون بأعمال شريرة مثل هذه".

حتى الآن وقّع على رعاية مشروع القانون في مجلس الشيوخ أعضاء ديموقراطيون هم جون دونالي ورتشار بلومنتال والجمهوريون جون كرناين وتيم سكوت ودايفيد برديو وتيد كروز وهو كان أيضا مرشحاً لرئاسة الولايات المتحدة في الدورة السابقة وقال إن "أميركا وإسرائيل وحلفاء آخرون في معركة ضد تنظيمات إسلامية متطرفة إرهابية من حماس إلى حزب الله إلى القاعدة وداعش وهم يستعملون بخبث الدروع البشرية ضدنا" واعتبر أن منظمات مثل الأمم المتحدة "تساعد في ذلك بلوم الدول المتحضرة عندما يسقط المدنيون ضحايا"، ودعا إلى أن تحاسب الولايات المتحدة هذه التنظيمات واعتبر أن استعمال الدروع البشرية جريمة حرب.

أيّد أعضاء آخرون من الحزب الديمقراطي هذا التوجّه باعتبار الدروع البشرية جريمة حرب ترتكبها تنظيمات مسلحة خلال النزاعات كما أجمع رعاة القانون على ما فعلته حركة حماس وتنظيم حزب الله خلال النزاعات المسلحة واتهموا هذين التنظيمين بخرق حقوق الإنسان وارتكاب جرائم لكنهم في المقابل لم يشيروا إلى أي خروقات ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال عملياتها العسكرية في غزة أو لبنان خلال العقود والسنوات الماضية، كما أنهم لم يشيروا إلى تقارير الأمم المتحدة التي اعتبرت أن إسرائيل أيضاً خرقت القوانين الدولية خلال نزاعاتها المسلحة مع هذين التنظيمين.

عقوبات

في صلب القانون دعوة لممثلي الولايات المتحدة في المحافل الدولية لوضع مشروع قرار صادر من مجلس الأمن الدولي يدين استعمال الدروع البشرية كخرق للقوانين الدولية ويفرض عقوبات على هذه التنظيمات بسبب استعمالها لهذه الدروع البشرية كما يدعو الحكومة الأميركية إلى فرض عقوبات على أشخاص ينتمون إلى أي تنظيم يستعمل الدروع البشرية والأهم فرض عقوبات على أي شخص أو كيان يساعد هذه التنظيمات في أعمالها.

مؤسسة الدفاع عن الديموقراطية وهي إحدى المؤسسات الداعمة لمشروع القانون وزّعت تعليقات على مضمونه من ضمنها قول أستاذ القانون في جامعة اريزونا اوردي كيتري ويقول إن "التنظيمات الإرهابية قلّما واجهت مضاعفات استعمال الدروع البشرية وربما لم تواجهها إطلاقاً، في حين أن الولايات المتحدة وحلفاءها وحتى الأمم المتحدة أدانوا هذه الممارسات" واعتبر أن ذلك ساهم في متابعة التنظيمات الإرهابية لممارساتها وتسببت في أن "دولاً تحترم القانون مثل الولايات المتحدة وحلفائها كانت أمام خيار إيقاع الضحايا البشرية أو عدم شنّ هجوم".

في تقييم أولي لمشروع القانون، يبدو واضحاً أن المشرّعين الأميركيين وبتأييد من الحكومة الأميركية ومنظمات أميركية خصوصاً القريبة من إسرائيل تريد التخلّص من مضاعفات العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات العسكرية الأميركية أو الإسرائيلية وتريد فرض اللوم مسبقاً على هذه التنظيمات التي تصنّفها واشنطن على لائحة الإرهاب عندما تستعمل الدروع البشرية.