نمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين في 2017 بمعدل 114% لتصل قيمتها إلى 519 مليون دولار أميركي وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهو ما يشكل معدل النمو الأسرع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يأتي هذا النمو رغم الانكماش في معدل التدفقات العالمي للاستثمارات المباشرة بنسبة 23%.

وبحسب "الأونكتاد"، ساهمت مجموعة من العوامل في دعم هذا النمو من خلال ما أنجزته البحرين من إصلاحات اقتصادية في السنوات الأخيرة ومن بينها تعديل قانون الشركات التجارية والسماح للملكية الأجنبية لنسبة تصل إلى 100% في عدد من القطاعات الإضافية، وهو ما يعد مثالاً لما تتسم به بيئة الأعمال البحرينية من انفتاح يدعم نمو الاستثمارات المباشرة، حيث تواصل ذلك في 2018 مع تحقيق عدد من التطورات في النصف الأول من العام.

وكان مجلس التنمية الاقتصادية قد أعلن عن تحقيقه نجاحاً غير مسبوق في استقطاب الاستثمارات في العام 2017، حيث نجح في تشجيع استثمارات 71 شركة من خارج وداخل البحرين ما قيمته 276 مليون دينار بحريني (733 مليون دولار أمريكي)، مما سيساعد في زيادة خلق المزيد من فرص العمل وخلق 2831 وظيفة خلال الثلاث سنوات المقبلة في السوق المحلية. ويأتي ذلك ضمن إطار عمل المجلس في استقطاب وتشجيع الاستثمارات للمساهمة في تنمية الاقتصاد والمساهمة في خلق فرص العمل للبحرينيين وفقاً لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وفي تصريح لسعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قال فيه:

"تساهم الاستثمارات الأجنبية في خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو، لذا فإننا مسرورون بأن نشهد هذه الزيادة الملفتة في معدل الاستثمارات إلى البحرين والمنطقة على الرغم من التحديات العالمية، وهو ما يؤكد على تزايد اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة في منطقة الخليج".

وأضاف الرميحي قائلاً:

"لقد قمنا بتنفيذ مجموعة من المبادرات المهمة في النصف الأول من هذا العام للاستفادة من هذا النجاح ونحن بصدد الإعلان عن عدد من الإجراءات في الأشهر القادمة والتي ستساعد المستثمرين على الاستفادة من ما تحظى به منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من فرص."

وقامت مجلة "سايت سيليكشن" الصادرة عن مؤسسة كونواي بتصنيف مجلس التنمية الاقتصادية ضمن مؤسسات عالمية بارزة معنية بالترويج للاستثمار في 2018، حيث جاء تصنيف المجلس في القائمة ضمن أربع جهات إقليمية أخرى.

وترافق ذلك مع إشادة مجلة "سايت سيليكشن" بالإصلاحات التي أنجزتها البحرين ونالت اهتماما عالمياً، حيث اعتبرت المجلة البحرين أفضل وجهة عالمية للاستثمار للفرد الواحد للعام الثالث على التوالي.

ويتم تحديد تصنيف "أفضل وجهة عالمية للاستثمار" من خلال مستوى الاستثمار في رأس المال في الدولة والأداء في عدد من المؤشرات الدولية الرئيسية، ويأخذ التقرير في الحسبان عدداً من المصادر التي تشمل  البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.

ويعتبر نمو البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في البحرين من بين أبرز التطورات في 2018، إذ تمثل ذلك في إطلاق مبادرة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وهو أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب إطلاق مبادرة صندوق الصناديق بقيمة 100 مليون دولار أميركي للمساعدة في تمويل المشروعات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وزيادة أعداد الشركات التي تستفيد من مبادرة "البيئة الرقابية التجريبية" في مصرف البحرين المركزي بهدف تطوير منتجات وخدمات جديدة.

كما وجرى تسليط الضوء على هذه التطورات عبر التقرير العالمي حول البيئة الداعمة لريادة الأعمال الصادر عن الشبكة العالمية لريادة الأعمال ومؤسسة جينوم، حيث تم تصنيف البحرين ضمن فئة "البيئات الداعمة التي ينبغي مراقبتها" وذلك في مجالي التكنولوجيا المالية وصناعة الألعاب، حيث اعتبرت البحرين الدولة العربية الوحيدة التي تم تصنيفها في هذه الفئة.

كما شهدت المملكة الإعلان عن مجموعة من المشاريع الكبرى في الشهر الماضي غداة انعقاد مؤتمر بوابة الخليج الذي استقطب أكثر من 500 من المستثمرين العالميين وقيادات الأعمال للتعرف على سبل الاستفادة من الفرص المتاحة بفعل ما تمر به منطقة الخليج من تحولات اقتصادية. حيث أتاحت الفعالية طريقاً مباشراً للوصول إلى السوق الخليجية من خلال استعراض المشاريع الاستثمارية القائمة بنسبة 18 مليار دولار أميركي مع إضافة المشاريع ضمن مرحلة التخطيط لتصبح إجمالي قيمة حزمة المشروعات 26 مليار دولار أميركي.

وتضمن مؤتمر بوابة الخليج الإعلان عن صندوق البحرين للطاقة بقيمة مليار دولار أميركي وهو الصندوق الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية في تزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى أصول الطاقة المحلية، بالإضافة إلى تدشين منتجع الساحل ذي الخمس نجوم التابع لشركة منتجع الساحل وذلك ضمن ما يشهده قطاع السياحة في المملكة من تطوير.