طالب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين المجلس الوطني بضرورة التصدي للتعديلات المقترحة على قانون التقاعد، ورفضها في الاجتماع المزمع عقده للبت في القانون بالموافقة أو الرفض، داعيا الأصوات الوطنية للوقوف إلى جانب المواطنين والعمال.

وقال الاتحاد الحر إن مهمة مجلسي النواب والشورى هو المحافظة على حقوق وأموال المواطن، والعمل على مراقبة أداء أجهزة الدولة بكافة أنواعها ومحاسبة المقصرين، بينما يدعو القانون صراحة إلى سحب أداة دستورية هي على رأس الأدوات التي أنشئ من أجلها المجلس التشريعي.

وأكد الاتحاد الحر أنه بتخلي السلطة التشريعية عن أحدى أدواتها فإن ذلك يعتبر خيانة للثقة الملكية ولأصوات الناخبين الذين منحوهم الثقة في تولي إدارة أموالهم والعمل على مراقبة ومحاسبة المسئولين عن استثمارها بما يحقق الهدف من إنشاء صناديق التقاعد وهيئة تختص بتنمية الموارد الهائلة في تلك الصناديق، والرقابة على الحكومة بشكل عام.

وأوضح الاتحاد الحر أن التعديل الذي أجرى من قبل مجلس الشورى على القانون بعدم الانتقاص من المزايا التقاعدية او زيادة اشتراكات التقاعد إلا بموافقة مجلس الوزراء لن يمنع الانتقاص من حقوق المواطنين وأموالهم التي دفعوها خلال السنين الماضية، أملا في الحصول عليها عند التقاعد، وبدلا من تكريم الذين خدموا البلاد طوال سنين شبابهم، سيجد المواطن نفسه تحت رحمة قرار وزاري لا يملك إبداء الرأي فيه عبر ممثله في المجلس النيابي.

ودعا الاتحاد الحر "المجلس الوطني" أن يكون على قدر اسمه ووصفه، وأن يصطف إلى جانب المواطنين، ولا ينحاز إلى قانون مريب أعربت كافة قطاعات الوطن عن رفضهم له، وأعرب "الحر" عن شكره للأصوات التي رفضت التعديلات في مجلس الشورى، متمنيا من باقي أعضائه أن يظهروا رأيا منصفا للحق وداعما له.

وأكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بـأنه بصدد الدعوة لعقد مؤتمر وطني بعد اجازة عيد الفطر يضم كافة أطياف الشعب وجمعياته لمناقشة هذا القضية الوطنية الهامة ورفع توصياته للقيادة الرشيدة بما يلبي طموحات العمال والمواطنين.