كشف التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد نما بنسبة 3.9% في 2017، وذلك مع الزيادة في القطاع غير النفطي بنسبة 5% وهو ما يجعل اقتصاد المملكة الأسرع نمواً من بين دول مجلس التعاون الخليجية.

وتسارعت وتيرة النمو في معدل الناتج الإجمالي الحقيقي النسبة التي تحققت في عام 2016 والبالغة آنذاك 3.2% وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي، حيث كان المحرك وراء هذا الأداء القوي في مواجهة تباطؤ النمو الإقليمي هو تحقيق نجاح واسع النطاق عبر القطاع الخاص غير النفطي المتنوع وذلك بقيادة قطاع السياحة، إلى جانب حزمة مشاريع البنية التحتية الكبرى، وبالإضافة إلى النجاح القياسي في استقطاب الاستثمارات المباشرة في 2017.

وتوقع صندوق النقد الدولي عبر تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" بأن يحافظ اقتصاد المملكة على مكانته باعتبارها الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي في عام 2018 مع استمرارية الزخم الاقتصادي، كما كشف التقرير الاقتصادي الفصلي على المستوى الإقليمي توقعات مستقبلية أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018، ومع تحقيق انتعاش واضح من خلال جهود التنويع الاقتصادي وتحسين المالية العامة عبر خلق قاعدة عريضة للإيرادات من خلال الاقتصاد غير النفطي.

وسيتم مناقشة مستقبل المنطقة من خلال مؤتمر بوابة الخليج الذي سيجمع المستثمرين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم في البحرين في الفترة من 8 إلى 10 مايو لتسليط الضوء على فرص النمو الاقتصادي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي تصريح للدكتور يارمو كوتيلاين كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية بمناسبة إصدار التقرير الاقتصادي الفصلي قال فيه:

"تتواكب المرونة الاقتصادية في البحرين مع الاتجاهات الإقليمية والعالمية الأوسع نطاقاً والتي يلعب فيها التنوع الاقتصادي دوراً أكبر لتحقيق نمو أسرع، ومن المرتقب أن تتعزز ثقة قطاع الأعمال وزخم النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة وذلك بسبب التوقعات الايجابية في قطاع النفط، ونتوقع أن يكون عام 2018 علامة بارزة مهمة حيث أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على تحويل النموذج الاقتصادي نحو اقتصاديات النمو المتنوعة يقودها القطاع الخاص".

وتتم قيادة النمو في البحرين من خلال مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأداء القوي، بقيادة قطاع السياحة وذلك مع توسع قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 9.5 ٪ في عام 2017، وارتفاع إجمالي نفقات الزوار إلى المملكة بنسبة 8.9 ٪ وزيادة متوسط مدة الإقامة بنسبة 2.5 ٪ إلى 2.82 يوم وذلك تماشيا مع استراتيجية الحكومة نحو تعزيز قطاع السياحة وتشجيع الزوار لقضاء فترات أطول في البحرين.

وشملت القطاعات الأخرى الأفضل أداءً في عام 2017 قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية التي نمت بنسبة 9.4% بقيادة التعليم الخاص والرعاية الصحية والتجارة التي حققت نمواً بمعدل 8.5٪، وقطاع العقارات والخدمات المهنية الذي نما بمعدل 5.5٪، وقطاع الخدمات المالية الذي نما بنسبة 5٪. كما واستقطب مجلس التنمية الاقتصادية 276 مليون دينار بحريني من الاستثمارات المباشرة إلى البحرين في عام 2017 وهو ما يعد رقما قياسيا من استقطاب الاستثمارات في عام، ويمثل زيادة قدرها 161٪ عن عام 2016، ومن المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات 2800 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

إن نجاح القطاع الخاص عبر مختلف القطاعات ضمن البيئة الداعمة في المملكة يدعم الاعتراف الواسع بأن المملكة تتمتع بكونها رائدا إقليمياً في التنويع الاقتصادي بفضل الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال والبيئة التنظيمية. واستمرت هذه العملية بسرعة في عام 2017، حيث تشير البيانات إلى أن قطاع النفط والغاز يمثل الآن 18.4٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين وذلك بالمقارنة بـ 43.6٪ في عام 2000.

وعلى الرغم من النجاح البارز للتنوع الاقتصادي، لا يزال قطاع النفط والغاز يشكل عنصراً مهماً في اقتصاد البحرين، حيث من المتوقع أن ينتقل قطاع النفط في المملكة إلى فترة من النمو المتجدد. لذلك فإن إعلان البحرين مؤخراً عن اكتشاف أكبر مكمن للنفط والغاز الطبيعي منذ بدء إنتاجهما في عام 1932 يعتبر بمثابة دفعة قوية لمستقبلها الاقتصادي. ويتكون حقل خليج البحرين الذي تبلغ مساحته 2000 كيلومتر مربع، والذي من المتوقع أن يبدأ فيه الإنتاج خلال السنوات الخمس القادمة، من النفط الصخري والغاز الطبيعي بكميات تفوق بكثير احتياطيات البحرين الحالية، ومع تقييم حديث للموارد يشير إلى مستويات قادرة على دعم استخراج النفط والغاز على المدى الطويل.

واستنادًا إلى الأداء الاقتصادي القوي للمملكة والذي أبرزه التقرير الاقتصادي الفصلي، سيجمع مجلس التنمية الاقتصادية بين كبار مسئولي القطاع العام وقيادات الأعمال الإقليمية والدولية في الأسبوع القادم عبر مؤتمر بوابة الخليج الذي تستضيفه المملكة في الفترة من 8 إلى 10 مايو 2018. وسيساهم هذا المؤتمر، والذي سيقتصر فيه الحضور على الدعوات، في تعزيز فرص النمو في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وعرض مشروعات جديدة وجاهزة للاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك السياحة والصناعة والعقارات والطاقة والنقل والكهرباء والماء.