توقع جميع صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي أن اقتصاد الولايات المتحدة سيكتسب المزيد من القوة وأن التضخم سيرتفع في الأشهر المقبلة، بحسب ما أظهره محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي الذي عقد في 20-21 مارس.

وأظهر أيضا محضر الاجتماع، الذي صوت فيه صانعو السياسة بالإجماع لرفع تكلفة الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية، قلقهم من تأثير السياسات التجارية والمالية لإدارة الرئيس دونالد ترمب.

وقال محضر الاجتماع الذي نشر يوم أمس الأربعاء "اتفق جميع المشاركين على أن آفاق الاقتصاد بعد الربع الحالي اكتسبت قوة في الأشهر القليلة الماضية.

"وبالإضافة إلى ذلك، توقع جميع صانعي السياسة أن التضخم على أساس 12 شهرا سيسير في اتجاه صعودي في الأشهر المقبلة".

وسعر الفائدة الأساسي للمركزي الأميركي حاليا في نطاق 1.50-1.75%. والزيادة التي أجراها في مارس آذار هي السادسة لأسعار الفائدة الأساسية منذ بدأ دورة لتشديد السياسة النقدية في ديسمبر 2015.

ومع تحسن الاقتصاد، سرًع المركزي الأميركي من وتيرة الزيادات. ويتوقع زيادتين أخريين للفائدة هذا العام رغم أن التوقعات الفصلية في الاجتماع السابق أظهرت أن عدد المسؤولين المؤيدين لرفع الفائدة ثلاث مرات أخرى في 2018 أكبر مما كان في ديسمبر.

ويبلغ مؤشر التضخم المفضل لدى المركزي حاليا 1.6%، لكنه لا يزال دون المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي منذ ست سنوات والبالغ 2.0%، إلا أن عدة مؤشرات أشارت مؤخرا إلى زيادة في ضغوط الأسعار.

ويرى صانع السياسة النقدية أيضا قوة دافعة إضافية من اقتصاد يتحسن فيه سوق العمل ويضعف فيه الدولار، ولم تظهر عليه بعد التأثيرات التحفيزية لحزمة من التخفيضات في ضريبة الدخل قيمتها حوالي 1.5 تريليون دولار، وزيادة في الإنفاق الحكومي.

وفي وقت سابق يوم أمس الأربعاء، ارتفع أحد المؤشرات الرئيسية للمركزي لأسعار المستهلكين، الذي يطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، بمقدار 2.1% على أساس سنوي في مارس آذار، مسجلا أعلى قراءة منذ فبراير شباط 2017، بعدما صعد 1.8% في الشهر السابق.

التوترات التجارية ومعدلات الفائدة

إلى ذلك، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي يوم الجمعة الماضي إن المركزي الأميركي من المرجح أن يحتاج إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة للإبقاء على التضخم تحت السيطرة، لكنه تعهد أيضا بالتمسك بمسار تدريجي.

غير أن محضر الاجتماع أظهر أن بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي قلقون بالفعل من أن البنك المركزي سيتعين عليه أن يسير بخطى أسرع مما كان معتقدا في السابق.

وقال عدد منهم إن آفاق الاقتصاد والتضخم قد تؤدي إلى مسار أكثر حدة بشكل طفيف لزيادات الفائدة على مدى الأعوام القليلة القادمة وأشار البعض إلى أنه في مرحلة ما ربما يضطر مجلس الاحتياطي إلى تغيير لغة بياناته للإقرار بأن السياسة النقدية سيتعين أن تتحول إلى محايدة أو "عامل تقييد" للنشاط الاقتصادي.

ويتمثل أحد بواعث القلق المحتملة لمسؤولي مجلس الاحتياطي في التهديدات المتبادلة برسوم جمركية بعشرات المليارات من الدولارات بين إدارة ترامب والصين، والتي إذا جرى تنفيذها قد تلحق ضررا بالنمو في الولايات المتحدة وترفع أسعار المستهلكين. وهزت تلك التوترات الأسواق المالية بسبب الضرر المحتمل على النمو العالمي.