أخفق الإعلام الرسمي بمواكبة المستجدات، وتقديم وجبة دسمة للأسرة البحرينية، تقنعها بمبررات اتخاذ قرارات عسيرة، مثل رفع سعر البنزين.

لاذ التلفزيون بالصمت، بعد أن ملأ ساعات البث ببرامج جديدة، تصورت أن حيويتها ستعيد ثقة المشاهد، بإعلام يناقش شواغل المواطن، ويبحث متاعبه، ويضمد جراحه بالكلمة المؤثرة مع وضد المسؤول.

تكرَّم التلفزيون ببث دقيقة واحدة فقط، عن جلسة مجلس النواب الأخيرة، التي كانت محط عين الجميع. دقيقة يتيمة، تائهة بنشرة الأخبار، ومنزوعة دسم الغضب، وواقع اجتماعي مشتعل. (راجع التقرير: https://www.youtube.com/watch?v=Qw4XkQarKtg).

وأتوقع إن قرَّر التلفزيون مناقشة القرار، فسيهبط وزراء على مقاعد الاستوديو، كمثل المرة السابقة، ليقدّموا عروضا عن مكارم وزارتهم، ومِننهم على المواطنين.

ولكنهم لن يجيبوا على مستند دامغ أبرزه رجل القانون النائب عيسى تركي:

- لماذا لم تلتزم هيئة النفط بقانون نشر اللوائح الإدارية، الذي يوجب نشر أيّ قرار حكومي مهم بالجريدة الرسمية؟

إذن، القرار باطل دستوريا. والقانونيون أعلم.

تيار

“الحياة أمل، ومن فقد الأمل فقد الحياة”.

أفلاطون