العلانية والتسبيب تعد من أهم ضمانات الحكم

لا يجوز إكراه المتهمين على الإقرار بالذنب

قاضي "المعنفة زهراء" لم يقع ضحية للرأي العام

استغلال حق توفير المترجم الشفهي تسبب بتبرئة محكومي مخدرات

أكد النائب العام علي فضل البوعينين أن النظام القضائي في البحرين اليوم يمثل نظاما قضائيا نموذجيا في استقلال القضاء.

ولفت في محاضرة له بجامعة البحرين أمس إلى أن مملكة البحرين مرت بعدة مراحل حتى حققت الاستقلالية للقضاء، والنيابة العامة.

وأشار إلى أن النيابة العامة في بداياتها كانت تحت مظلة وزارة الداخلية، ثم تطورت أكثر وأصبحت تابعة جزئيا لوزارة العدل، إلى أن بلغت حاليا مرحلة الاستقلال الإداري والمالي التام.

وذكر أن العلانية في المحكمة، والتسبيب في الأحكام تعد من أهم الضمانات المتعلقة بالحكم.

حماية الشهود

وتحدث النائب العام عن قانون حماية الشهود الذي صدر حديثا، والذي مكن الشاهد من الإدلاء بشهادته دون حضوره الفعلي في قاعة المحكمة، وإنما من خلال استخدام تقنية البث المباشر.

ولفت إلى أن مملكة البحرين استخدمت هذه التقنية في القضية المعروفة بقضية سرقة الساعات، والتي تم القبض على أحد متهميها في كوسوفو، ومحاكمته في ذلك البلد، حيث تم الاستماع على أقوال الشهود في داخل مملكة البحرين عن طريق تقنية البث المباشر.

وأكد في عرضه الذي قدمه تحت عنوان "المعايير والضمانات الدولية للمحاكمة العادلة "حق المتهم في مقابلة محاميه بسرية، بحيث يكون بمرأى من رجال الأمن، ولكن دون سماع ما يجري بين المتهم ومحاميه.

وأوضح أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأنه لا محاكمة بأثر رجعي، في حال صدور أي قانون جديد، إلا إذا كان ذلك القانون أصلح للمتهم.

ونوه بالدقة التي تمتع بها القاضي في قضية المعنفة زهراء، حيث لم يقع ضحية تأثير الرأي العام، وأصدر حكمه العادل في القضية بالحبس لمدة سنة مع النفاذ.

المدد المعقولة

وتطرق إلى أهمية أن لا تتجاوز الإجراءات الجنائية للقضايا مددها المعقولة، حيث اعتبرت بعض المحاكمات التي استغرقت فترات طويلة، قد تصل إلى عشر سنوات، أنها لم تتجاوز الحد الزمني المعقول لها، بينما نظر بالنسبة لبعض المحاكمات، التي استغرقت أقل من عام أنها، قد تجاوزت الحد المعقول للتأخير.

وأكد عدم جواز إكراه أي شخص على الشهادة على النفس أو الإقرار بالذنب أمام النيابة العامة أو المحكمة.

ولفت إلى أن صمت المتهم أثناء استجواب الشرطة له وخلال المحاكمة لا يصح اعتباره دليلا على إقرار المتهم بالتهم الموجهة له، حيث يكفل هذا الحق، حق افتراض البراءة، والحق في عدم الإرغام على الشهادة أو الاعتراف بالذنب.

المترجم الشفوي

وأثناء حديثه عن حق توفير مترجم شفهي للمتهم الذي يجد صعوبة في فهم أو قراءة اللغة التي تستخدمها المحكمة، أشار إلى أن أحد المحامين في البحرين استطاع أن يستغل هذا الحق لتبرئة متهمين في قضية مخدرات.

وبين في تفاصيل القضية، أن متهمين في قضية مخدرات تم التحقيق معهم وتدوين اعترافاتهم باللغة العربية، وتم الحكم عليهم إثر اعترافاتهم بالسجن 10 سنوات.

إلا أن هذين المتهمين استعانا بأحد المحامين، الذي بدوره استغل المادة التي تنص على ضرورة توفير المترجم وأنه "بدون هذه المساعدة، فقد يعجز المتهم عن فهم ما يدور في المحكمة، ولا يستطيع أن يشارك مشاركة كاملة وفعالة في إعداد دفاعه وفي المحاكمة".

وبناء على ذلك ظهر المتهمان في محكمة الاستئناف على أنهما لا يعرفان اللغة التي تم التحقيق معهم بها ولغة المحكمة، ولعدم وجود تسجيل يثبت إدلاءهم بهذه الاعترافات وإجادتهم للغتها، تم الحكم عليهم بالبراءة.

حالات تجاوز رجال الأمن فردية وتمت محاكمتها

قال النائب العام علي فضل البوعينين إن هناك حالات تجاوز وقعت من قبل رجال الأمن في البحرين، مستدركا أن هذه الحالات لم تكن ممنهجة، وإنما كانت ناتجة عن تصرفات فردية، وتم محاسبة من تسببوا بها في محاكمة عادلة.

وذكر أن من بين تلك القضايا قضية تحقيق أحد المحققين مع متهم في قضية مخدرات، حيث قام ذلك الضابط بضرب المتهم ضربا أفضى إلى موته، وعليه تمت محاكمته وقضي عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

ولفت إلى أنه على إثر مثل هذه الحالات الفردية تم إنشاء جهاز خاص تابع للنيابة العامة وهو وحدة التحقيقات الخاصة، المسؤول عن تلقي الشكاوى المتعلقة بحالات سوء المعاملة أو التعذيب التي يتعرض لها المتهمين.