يناقش مجلس النواب قريبا مقترحا بقانون من 32 مادة يقضي بإنشاء صندوق وطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال قيمته مليار دينار.

ويهدف الاقتراح إلى المساهمة في خلق فرص عمل منتجة للبحرينيين في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى المساعدة في خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وينص على أن يموَّل هذا الصندوق من حساب احتياطي الأجيال القادمة، أو من المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة، ويخول وزير المالية أداءها على دفعات.

ويضع الاقتراح حدا أدنى لعدد المشروعات التي يدعمها الصندوق سنويا، مع مراعاة التنويع في نشاط هذه المشاريع.

وحدد الاقتراح نسبة تمويل المشاريع بمعدل 80 % من التكلفة الإجمالية لها، على أن يلتزم صاحب المشروع بسداد مبلغ التمويل وفقا للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون، وبما لا يجاوز 15 سنة. ونص على أن “تحدد اللائحة التنفيذية شروط وحدود ونسبة الخسارة التي على ضوئها يتم تصفية المشروع”.

وتضمنت المادة 26 من المقترح بقانون قواعد التمويل وطرق السداد، إذ أكدت أن يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 2 % من قيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق، ويمنح المشروع المحول فترات سماح تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، كما وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وحدود ونسبة الخسارة التي على ضوئها يتم تصفية المشروع.