أبدى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رفضه لمقترح تقدمت به بلدية المنطقة الشمالية ووافق عليه المجلس البلدي بتشكيل لجنة داخلية لحل المخالفات البلدية قبل إحالتها للقضاء.

وأشار في رده على توصية المجلس إلى أن تعديلات قانون تنظيم المباني تضمنت آلية عمل إجرائية للتعامل مع مخالفات البناء.

ولفت إلى أنه بناء على ذلك تكون توصية المجلس بتشكيل لجنة للتعامل مع تلك المخالفات يتعارض مع الآلية المذكورة.

وأضاف أنه قد يترتب على تشكيل مثل هذه اللجان التداخل في الاجراءات المتخذة في كل بلدية مع المخالفة الواحدة.

وكان مجلس بلدي الشمالية قد رفع في اجتماعه الاعتيادي الماضي مقترحا تقدمت به بلدية المنطقة الشمالية يقضي بتشكيل لجنة داخلية لحل المخالفات البلدية قبل إحالتها للقضاء.

وبرر المجلس المقترح بأنه جاء نظرا لازدياد عدد المخالفات، وطول مدة التقاضي، إضافة إلى إمكانية حل الكثير من المخالفات قبل رفعها للقضاء.

واقترح المجلس أن تضم اللجنة  في عضويتها ممثلا عن وحدة الشؤون القانونية بالبلدية، إضافة إلى ممثل عن قسم الرقابة والتفتيش، وممثل عن قسم تراخيص البناء، وممثل عن المجلس البلدي أو الدائرة المعنية، على أن لا يكون حضور الممثل البلدي إلزاميا في اللجنة.