أعلم كغيري من القراء أن أمام حكومتنا الرشيدة الكثير من التحديات التي ترتبت عليها تبعات وآثار اقتصاديّة صعبة كنتيجة مباشرة للانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالميّة. ولا شك أن هذا التأثير اجتاح كل دول العالم التي تأثرت بدرجات متفاوتة بتقلبات هذه الأسواق وانهيار الأسعار، بل إن بعض الدول شهدت تطورات أدّت إلى حدوث اضطرابات سياسية.

وفي البحرين، لجأت الحكومة بجميع أجهزتها إلى فرض بعض الرسوم الإضافيّة على المواطنين وذلك كجزء من حزمة إجراءات ارتأتها لسد جزء من العجز الذي تعاني منه الميزانيّة العامّة للدولة. إن تلك الرسوم المفروضة تلقي ظلالها بشكل كبير وسلبي على فئة كبيرة من المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة.

ومن وجهة نظري المتواضعة قد يتعيّن على الحكومة ممثلة في جميع أجهزتها الإدارية أن تتأنى في تطبيق تلك القرارات التي يمكن اعتبارها متسرعّة وتحتاج للمزيد من الدراسة، علاوة على كونها جاءت في توقيت خاطئ تماماً. إن الشعب يمر بظروف صعبّة يواجهها ويعيشها بشكل يومي، خصوصا إذا ما قارن أوضاعه مع أشقائه في الدول الخليجية الأخرى. إن إقرار تلك الرسوم وفرضها من قبل جهات مختلفة سيسفر في نهاية الأمر آثارا سلبية قد تتعذّر معالجتها، ولمست ذلك شخصياً حيث أعرب الكثيرون عن امتعاضهم من فرض هذه الرسوم.

ومن ناحيّة أخرى، يأتي موضوع إيقاف الزيادة السنوية التي تمنحها الدولة لموظفيها الخاضعين لقانون الخدمة المدنية دون سابق إنذار، وذلك من خلال التعميم الحكومي رقم 2 لسنة 2017م .لاشك أن هناك الكثير من المؤسسات والشركات في المملكة وخارجها تأثرّت تأثراً كبيراً بهذه الأوضاع الاقتصادية الحاليّة، إذ قامت بعض الشركات بإرجاء العديد من مشاريعها الضخمة والأساسية Capital Projects وذلك بعد أن رُصدت لها الميزانيات الضخمة وأُجريت لها  الدراسات المستفيضة وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذها، إلا أن حدوث الأزمة أجبر الجميع على مراجعة الأولويات وتخفيض الإنفاق وتقليص الأنشطة الإدارية والمالية وحتى البرامج الاجتماعية والترفيهية للعاملين. اللهم لا اعتراض، فالجميع متفهم لهذا الإجراء المؤقّت، لذا أرى من هذا المنبر الإعلامي أنه يجب على الحكومة إعادة دراسة العديد من مشاريعها المدرجة في برنامج عملها وأنا هنا أعني الكثير من البرامج والفعاليات التي ربما لا تكون ضرورية في مثل هذا الوقت العصيب والظروف الصعبّة. وفي المقابل يجب علينا أن نبحث عن بدائل وأفكار مبتكرة لدعم الميزانية العامة للدولة ومن ذلك على سبيل المثال استضافة بطولات رياضية، تنظيم معارض دولية ومؤتمرات وتنفيذ مشاريع استثمارية وتحويلية لجذب المسثمرين من خارج المملكة، وكذلك التفكير في إمكانيّة فرض رسوم على الأجانب فقط، بحيث لا يتأثر المواطن البحريني.

كنت قد أشرت في مقال سابق إلى أن الدول المتقدمة تقوم برفع أسعار السلع والخدمات كل 6 شهور، ولكنها تقوم بالمقابل بزيادة رواتب ودخل المواطنين لديها، لذلك فإن المواطن هناك لا يشعر بأي اختلال في الإنفاق أو ارتفاع في الأسعار، فحبذا لو تمّ تبنّي مثل هذه الأفكار والحلول هنا.. والله من وراء القصد.