كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم وضع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني آليات وإجراءات تمكنها من التحقق من اكتمال وصحة إيرادات الرمال البحرية  المستخرجة، والتي بلغت قيمتها حوالي 7 مليون دينار منذ تطبيق رسوم بيع الرمال في 2016 وحتى 2018.

وأكد عدم وجود حصر لدى لجميع التراخيص الممنوحة لمشاريع استخراج الرمال البحرية لأغراض الدفان.

وأشار إلى أنه لا يوجد لدى الوزارة سجل بتلك التراخيص، كما أنها لا تحتفظ بمستندات وملفات بعض المشاريع، الأمر الذي لا يضمن تحصيل إيرادات بيع الرمال المستخرجة لهذه المشاريع.

ولفت إلى أن الوزارة لا يوجد لديها وسائل وإجراءات تتيح لها التأكد من صحة كميات الرمال المستخرجة التي تصرح بها الشركات بكشوفها.

ولاحظ عدم استناد الشركات إلى أسس موحدة لاحتساب كميات الرمال المستخرجة في الكشوف التي تقدمها للوزارة.