لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم استفادة المعهد من خدمات مستشار التعليم والتطوير (أجنبي) على الوجه الأمثل، نظراً لتوليه منصب مدير عام المعهد الدولي للعلوم الإدارية في مملكة بلجيكا، والذي يحتم عليه التواجد خارج مقر المعهد حوالي ثلثي أيام العمل الشهرية، مع تحمل المعهد مستحقاته بصورة كاملة والبالغة 63 ألف دينار سنوياً.