- غياب مبدأ تكافؤ الفرص في الترقيات الحكومية

- أجانب في تخصصات لا تصعب على الكوادر البحرينية

وجه تقرير الرقابة المالية عدداً من التوصيات لديوان الخدمة المدنية، وجاء في باب توظيف الأجانب وإحلال الموظفين البحرينيين بدلا عنهم، أنه وجدت أوجه القصور التي تعيق عملية احلال الموظفين البحرينيين وتأهيلهم لشغل الوظائف بدلا من الموظفين الأجانب في الجهات الحكومية، وجاءت على النحو التالي:

عدم وجود خطط على مستوى الجهات الحكومية لاستقطاب وتأهيل كوادر وطنية قادرة على شغل الوظائف الفنية والإدارية الهامة واحلالهم بدلا من الموظفين الأجانب، بما يضمن تغطية الوظائف الهامة والمؤثرة على العمليات بالجهات الحكومية وذلك في ظل وجود أكثر من 575 موظف أجنبي تجاوزوا سن 60 سنة ويشغل بعضهم وظائف لا تتطلب مهارات نادرة ويمكن تأهيل كوادر وطنية لشغلها.
 قيام ديوان الخدمة المدنية بالموافقة للجهات الحكومية على توظيف عدد من الأجانب وتجديد عقود توظيفهم لفترات وصلت إلى أكثر من 30 سنة على الرغم من أن وظائفهم لا تتطلب تخصصات نادرة يصعب الحصول عليها ضمن الكادر البحريني، علاوة على عدم وجود ما يثبت اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من تعذر الحصول على مرشحييين بحرينيين مناسبين لشغل تلك الوظائف قبل اللجوء لتوظيف الأجانب.

كما لاحظ ديوان الرقابة المالية عدم قيام دوان الخدمة المدنية بوضع ضوابط تضمن تكافؤ الفرص عن ترقية الموظفين، بحيث تقتصر الترقيات على بعض الموظفين بصورة متكررة دون غيرهم ممن يستوفون اشتراطات الترقية.