تمرير طلبات القيد في السجل التجاري لموظفين بالقطاعين العام والأهلي دون موافقة من جهة عملهم
وزارة التجارة تجدد (71) قيداً في السجل التجاري صادر دون ترخيص ولمدة ثلاث سنوات
- منح القيد في السجل التجاري لمنشآت تجارية على عناوين مؤقتة.
أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بقيد عدد من الشركات التجارية في السجل التجاري لشركاء غير بحرينيين دون وجود قرارات صادرة من قبل الوزير باستثنائها بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.
ولوحظ قيام الوزارة بالموافقة على تمرير طلبات القيد في السجل التجاري لعدد من الأشخاص الذين يشغلون وظائف في القطاع العام أو الأهلي دون الحصول على الموافقة من جهة عمله، وأيضا تمرير الموافقة على طلبات التعيين كأعضاء في مجالس إدارة شركات مساهمة لعدد من الأشخاص اللذين يشغلون وظائف في القطاع العام دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.
وأوضح التقرير لغياب آلية التحقق من عدم جمع صاحب القيد في السجل التجاري بين امتلاك القيد وشغل وظيفة في القطاع العام أو أخذ موافقة جهة عمله، وكذلك تأخر رصد الوزارة لمخالفات السجلات التجارية بمعدل ثلاثة أشهر، ومنحها ببعض الحالات للقيد في السجل التجاري لعدد من المنشآت التجارية على عناوين مؤقتة.
