- مضاعفة ميزانية الجمعية من 160 ألف إلى دينار إلى 420

- مصروفات بمبلغ 90 ألف دينار لا ترتبط بنشاطات الجمعية

- تضارب في المصالح بين موظفي وزارة الشباب والرياضة

أشار تقرير الرقابة المالية إلى وجود مخالفة لقانون الجمعيات والأندية والتي تقضي بأن يكون لكل جمعية مجلس إدارة منتخب، كما أن تعيين موظفي الوزارة ضمن مجلس إدارة الجمعية لا يتماشى مع مبدأ الفصل بين المهام والمسؤوليات التي تتطلب فصل تولي المهام الاشرافية والرقابية على تولي المهام التنفيذية، حيث أن الجمع بين الاشراف على جمعية بيوت الشباب والمشاركة في ادارتها ترتب عليه حدوث حالات تضارب في المصالح واستغلال الصلاحيات التالية:

تساهل ادارة الموارد المالية بتوفير ميزانيات للجمعية بمبالغ تفوق بكثير الميزانية المعتمدة لها في الفقرة سابعا من الدليل المالي لادارة شؤون الأندية ودون وجود ما يؤيد الحاجة الفعلية لها، حيث بلغ اجمالي الميزانية المخصصة للجمعية للفترة من يناير 2015 حتى ديسمبر 2018 مبلغ 420 ألف دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة بمبلغ 160 ألف دينار، أي زيادة بنسبة %163.

استغلال نائب رئيس مجلس الادارة للصلاحيات والسلطات الموكلة له بموجب وظيفته الفعلية في الوزارة، - كمدير للموارد البشرية والمالية – من خلال قيامه بتمرير مصروفات لا تتعلق بعمل الجمعية ولا تخدم الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الميزانية، مع اعتماد الأمين المالي للجمعية (رئيس مجموعة اعداد وضبط الميزانية بالوزارة) لتلك المصروفات على الرغم من علمه بعدم ارتباطها بعمل الجمعية، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المصروفات حوالي 90 ألف دينار للسنتين 2016 و2017، التي تمثلت في مكافآت للمنظمين والمعاونين في المؤتمرات والفعاليات الشبابية المنظمة من قبل الوزارة.