مشتريات وتعاقدات "خلاف القانون"

قام ديوان الخدمة المدنية بتجزئة بعض العقود المبرمة مع أحد الموردين بمبالغ تجاوزت 25 ألف دينار لتفادي طرحها في مناقصة عامة الأمر الذي يخالف قانون الناقصات، وعلى ذات الشاكلة، تعاقدت وزارة شئون الإعلام مباشرة مع بعض الموردين نظير شراء مسلسلات تلفزيونية للعرض خلال شهر رمضان بمبالغ تجاوزت 25 ألف دينار دون الحصول على موافقة مجلس المناقصات.

أما وزارة المالية والاقتصاد الوطني فقد اشترت أثاثًا بكلفة بلغت 38 ألف و70 دينارًا دون قيام الوزارة بتجميع الاحتياجات سالفة الذكر وشرائها دفعة واحدة في مناقصة عامة، كما لوحظ استمرار أحد الموظفين غير البحرينيين بالعمل بمكتب وكيل الوزارة كخبير للشئون الإعلامية براتب 2240 دينارًا  حتى انتهاء أعمال الرقابة في أكتوبر 2018، برغم انتهاء عقد عمله في 31 يناير 2017

وفي وزارة شئون الشباب والرياضة أوجه قصور في التوظيف ومنها طلب التوظيف المباشر أو تعيين أفراد بترشيح من بعض المسئولين دون تنسيق مسبق مع ديوان الخدمة المدنية، وعدم اجراء الامتحانات المقرر لشغل الوظائف الدائمة.

أما الخلل في مجلس النواب، وبسبب عدم قيام مكتب مجلس النواب بإعداد محضر للاجتماع الثامن المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2019 بالرغم من إقراره تغييرات جوهرية على لائحة شئون الموظفين واللائحة المالي التي أصدرها رئيس المجلس، فلا يوجد ما يثبت موافقة مكتب المجلس على التعديلات، والتقرير أوصى بوقف العمل في القرارين المذكورين.