رفضت المحكمة الاستئنافية استئناف المغرِّد المعروف باسم “بوخميس”، البالغ من العمر 38 عاماً، ويعمل محاسباً بإحدى الشركات التجارية، ويتابعه أكثر من 82 ألف متابع، المُدان بسب وقذف مراسل صحافي معروف عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد تعرض الأخير لكسر في يده خلال تغطيته عاصفة الحزم بالحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، ناشراً إشاعة أن أهل السعودية يتوعدون المجني عليه المذكور بالقتل.
وأيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين صابر جمعة وبدر العبدالله وأمانة سر مبارك العنبر، حبس “بوخميس” لمدة سنة واحدة، في حين تمت تبرئته من تهمة إزعاج المراسل المشار إليه من قبل محكمة أول درجة.
كان أبلغ مراسل صحافي معروف بإحدى القنوات الإخبارية عن قيام صاحب حساب “بوخميس” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بسبه وقذفه والإساءة إليه بألفاظ نابية وعنصرية كما غرّد بعبارة (أقبل كل يد شاركت بكسر يمين الجرذ، هذا المجنس ولو بدعاء، وأسأل الله العزيز أن تشل يده)، فضلاً عن أنه قام ببث إشاعة عن أهل السعودية من أنهم سيقومون بقتله أثناء فترة تواجده كمراسل صحافي لتغطية عاصفة الحزم في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، وأن أهل السعودية يتوعدونه وينعتونه بالخيانة علناً بالموقع المذكور.
وأضاف المجني عليه أن المستأنف قام بالإساءة للجنود الخليجيين المشاركين في عاصفة الحزم، مبيناً أن حساب المستأنف يتابعه 82 ألف متابع، موضحاً أن ما حصل إساءة إليه؛ كونه شخصية عامة معروفة في المجتمع البحريني.
وبعد القبض على المستأنف، اعترف أمام الشرطة وأقرّ بما نسب إليه، حيث قال إنه صاحب الحساب سالف الذكر، وإنه هو من قام بنشر التغريدات المذكورة، والتي وصلت للعدد آنف الذكر، وإنه المسؤول عنها جميعاً، وبيَّن أنه قام بنشرها من خلال هاتفه الخاص، وأنه غرّد بألفاظ بذيئة على الشاكي، بأكثر من تغريدة والإساءة للجنود المشاركين في عاصفة الحزم.
إلا أن أقواله تغيرت خلال التحقيق معه في النيابة العامة، إذ أنكر التهم الموجهة إليه، وذكر أنه صاحب الحساب فعلاً، بيد أنه سُرِقَ منه منذ 3 سنوات، وأنه يتابع الحساب وما يتم نشره فيه، لكنه يجهل أن من واجبه الإبلاغ عن سرقة الحساب، نافياً علاقته بالتغريدات محل التداعي، مؤكداً أن اعترافاته أمام الشرطة كانت؛ لأنه خائف من الشرطة دونما سبب لذلك الخوف.
وبعد مداولة القضية أمام محكمة أول درجة أُدين؛ لأن ما أثاره المستأنف من أنه قد تم سرقة حسابه المذكور من دون ذكر أي دليل عليها، ولم يقم بالإبلاغ عن تلك السرقة، فضلاً عن أنه ثبت بفحص هاتفه أنه مازال يستخدم ذلك الحساب بموقع “تويتر” حسب ما جاء بحكم المحكمة.
وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إنه ثبت لديها أن المستأنف في غضون العام 2013 رمى عن طريق الكتابة المراسل المجني عليه بالألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق بما يخدش شرفه واعتباره دون إسناد واقعة معينة.
فيما برأته من التسبب عمداً في إزعاج المجني عليه بأن أساء استعمال أجهزة الاتصال والمواصلات، موضحةً أن المتهم لم يرسل بهاتف المجني عليه ثمة ما يتسبب في إزعاجه عن عمد، فهو نشر التغريدات على حسابه المذكور محل التجريم، مما تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام إليه، لعدم توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي مما يتعين معه القضاء ببراءته عملاً بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.