قدم المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية رؤية لتطوير العمل البلدي اقترح فيها دراسة الرد على التوصيات بالمدة القانونية، بحيث تصبح التوصية نافذة إذا تأخر الرد، إمكانية دراسة المجلس الواحد مع زيادة الصلاحيات، تبعية الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي من دون وصاية الوزارة، إمكان إلغاء وزارة البلديات والتخطيط العمراني بحيث تكون هناك وزارة مستقلة للمجالس البلدية تحت مسمى وزارة المجالس البلدية او المجالس المحلية، بحيث تعطى صلاحيات كاملة للمجالس البلدية ودور الوزير مجرد الإشراف مع البلدية، الاستفادة من خبرات الاعضاء السابقين كمستشارين بين المجالس البلدية، وذلك من خلال إنشاء جمعية لأعضاء المجلس السابقين والحاليين، تطوير الكادر البلدي وبناء مركز للأبحاث، إمكان عضوية رؤساء المجالس البلدية باللجنة الوزارية للوزارات الخدمية.
ورأى المجلس ضرورة العمل على تقييم التجربة بعد ثلاثة أدوار متعاقبة ( 12 عامًا) من العمل البلدي والوقوف على مكامن القوة والضعف والعمل على تطويرها بعد أن نضجت وأصبحت هناك خبرات متراكمة لدى الأعضاء البلديين، تعديل قانون البلديات ليتلاءم مع المتغيرات التي حدثت خلال 12 عاماً من عمل المجلس مع إيجاد آلية قانونية مناسبة للتنسيق بين المجالس البلدية والمجالس النيابية والمحافظات، تطوير آلية علاقة المجالس البلدية بوزارة البلديات التي تتفاوت صعوداً ونزولاً، تعديل اشتراطات الترشح لعضوية المجالس البلدية، تعديل الدوائر، وإمكان وجود أعضاء معينين.