+A
A-

تشكيل الحكومة المنتخبة سيجد معارضة في البحرين والخليج

البلاد - راشد الغائب
أعلن رئيس المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد لصحيفة “البلاد” مشاركة جمعيته في الجولة الجديدة من الحوار التي يقودها سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأوضح أحمد في حوار مع الصحيفة أسباب عدم توقيع المنبر على بيان ائتلاف الجمعيات السياسية الذي قرر عدم المشاركة في الحوار: “لقد تفاجأ المنبر من القرار الذي تضمنه بيان جمعيات الائتلاف”.
وأضاف: “إنني أتفهم دواعي إصدار البيان. وقد اتصلتُ برئيس تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف الشيخ حول ذلك، وأبلغني أن البيان ليس معناه عدم مشاركة جمعيات الائتلاف في الحوار، وإنما معناه المشاركة وتسجيل تخوفات من أمور معينة (...)”.
وأشار الى أن المنبر “يرى أن يكون من حق المجتمعين اقتراح مواضيع جديدة أو تعديل المواضيع المقترحة أو إلغاؤها” وليس قصرها على مواضيع مقررة مسبقا.
وسجل أحمد رفض المنبر لطلب الجمعيات المعارضة المشاركة الأممية أو الإشراف الأممي.
أما فيما يتعلق ببيان الديوان الملكي الصادر مساء يوم الجمعة، فعلق أحمد معتبرًا أنه “بيان تطميني لجميع الأطراف المشاركة بالحوار”.
وقال: “لقد جاء بيان الديوان للطمأنة وتأكيد أن وضع مواضيع جدول الأعمال سيكون بالتوافق وليس بالمغالبة أو أن تكون المواضيع لحساب طرف على حساب طرف آخر”.
وأكد رفض المنبر لمطلب تشكيل الحكومة المنتخبة.
وأردف: “تشكيل الحكومة المنتخبة في البحرين أمر سابق لأوانه ويجب قبل تطبيقه مراعاة وضع الإقليم الخليجي (...) نعتقد بضرورة وجود آلية أفضل للتوافق حول طريقة تشكيل الحكومة”.
ولفت إلى أن “دستور 1973 نص على أن يجري الأمير المشاورات التقليدية قبل تشكيل الحكومة، ويمكن الاستفادة من هذا النص الدستوري السابق وتطويره في التجربة المقبلة، فعلاوة على أن إجراء المشاورات أمر جيد فيمكن أن يتم عرض الوزراء فرادى لنيل ثقة مجلس النواب؛ وذلك لمناقشة مدى إمكانهم على تنفيذ البرنامج الحكومي والخطط والبرامج والسياسات الحكومية”.
وقال: “ما عدا مطلب تشكيل الحكومة المنتخبة فإن الباب مفتوح أمام النقاشات والتوافق بشأنها (...)”. وفيما يلي نص الحوار:
القرار النهائي
صدر بيان ائتلاف الجمعيات السياسية (جمعيات الفاتح) الذي رأى عدم المشاركة في الحوار الجديد من دون اسم المنبر الإسلامي العضو الأصيل في الائتلاف. ما هو السبب؟
-المنبر الإسلامي حضر الاجتماع الذي دعا له سمو ولي العهد، وإثر ذلك دعت اللجنة التنسيقية لائتلاف الجمعيات السياسية لاجتماع طارئ يوم الجمعة. الاجتماع الدوري للائتلاف هو يوم الثلاثاء، ومندوبا المنبر في اللجنة هما إما أنا أو عضو المنبر عدنان القطان. وقد اعتذرتُ عن حضور الاجتماع لتوعكي صحيا وكذلك اعتذر القطان لارتباطه برحلة خارجية.
لقد تفاجأ المنبر من القرار الذي تضمنه بيان جمعيات الائتلاف. لقد أعلمنا بمضمونه، وموقف المنبر أنه حتى ولو نوقش القرار في الاجتماع الطارئ فإن اتخاذ القرار النهائي ليس من حق المندوبين باللجنة التنسيقية وإنما يتوجب الرجوع في ذلك للمكتب السياسية والأمانة العامة للجمعية.
إنني أتفهم دواعي اصدار البيان. وقد اتصلتُ برئيس تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف الشيخ حول ذلك، وأبلغني أن البيان ليس معناه عدم مشاركة جمعيات الائتلاف في الحوار، وإنما معناه المشاركة وتسجيل تخوفات من أمور معينة. الائتلاف يطالب بأن تجري جميع التوافقات على طاولة الحوار وليس قصر الحوار في موضوعات معينة، فلربما يكون لدينا مواضيع أخرى غير المواضيع الخمسة المقررة لذلك.
مشاركون بالحوار
ما هو موقف المنبر الإسلامي حاليا من الدعوة الجديدة للحوار؟
موقف المنبر الإسلامي أنه مع المشاركة في الحوار، وبينا ذلك بوضوح.
ومن المهم الإشارة إلى أن المنبر يرحب بالمواضيع الخمسة المقترحة لتكون أرضية لجدول أعمال الحوار، ويرى أن يكون من حق المجتمعين اقتراح مواضيع جديدة أو تعديل المواضيع المقترحة أو إلغاؤها.
كما أريد التأكيد على أمر مهم وهو الثوابت الأساسية لدخولنا في الحوار الوطني. أول هذه الثوابت والتي جرى استعراضها في الاجتماع مع سمو ولي العهد أن الحل يجب أن يكون بحرينيا 100 % وبحيث لا يجوز تدخل أيّ طرف خارجي في الحل البحريني سواء أثناء الحوار أو بعده من خلال متابعة تنفيذ نتائجه.
وأعني في هذا الموضوع أن لو طرف من الأطراف المشاركة بالحوار دعا لمشاركة أممية أو إشراف أممي مثلا على مجريات الحوار أو تنفيذ نتائجه فإن ذلك مرفوض بالنسبة لدينا.
ثوابت المنبر
وما هو مضمون بقية ثوابت المنبر فيما يتعلق بالحوار؟
لابد من إدانة العنف من جميع الأطراف. ومن الضرورة بمكان الاتفاق على جميع ما يرتبط بالحوار بدءا من الموضوعات ومرورا بالنتائج ووصولا إلى تنفيذ نتائج الحوار.
لابد أن تكون جميع المواضيع والأمور متفق عليها في الحوار وبحيث يكون وضع مواضيع جدول الأعمال بالتوافق.
يجب أن لا يجري اتفاق مع طرف بالحوار دون آخر. وحسبما فهمتُ من الآلية الجديدة في إدارة الحوار أن الاجتماعات الثنائية تعتبر اجتماعات تحضيرية للتهيئة للدخول لطاولة الحوار وبحضور جميع الأطراف.
إنني على قناعة تامة بأن حل ما يجري في البحرين لن يكون إلا بالحوار.
بيان الديوان
ما تعليقك على ما تضمنه بيان الديوان الملكي الذي صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة من بعد بيان ائتلاف الجمعيات السياسية؟
أقرأ في بيان الديوان الملكي أنه بيان تطميني لجميع الأطراف المشاركة بالحوار. إنه بيان لتوضيح ما ورد من مرئيات في بيان ائتلاف الجمعيات خصوصا فيما يتعلق بما نشر عن تحديد بنود خمسة معينة للنقاش في الحوار، وجاء بيان الديوان لتأكيد أن وضع جدول الأعمال سيكون بالتوافق.
إن المنبر وكذلك ائتلاف الجمعيات يعتقد أن تحديد موضوعات جدول أعمال الحوار يجب أن تكون بالتوافق فيما بين المشاركين وليس بقصرها أو تحديدها من أيّ طرف من الأطراف المشاركة. يجب أن يكون من حق المتحاورين التعديل أو الحذف أو الإضافة على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.
لقد جاء بيان الديوان للطمأنة وتأكيد أن وضع مواضيع جدول الأعمال ستكون بالتوافق وليس بالمغالبة أو أن تكون المواضيع لحساب طرف على حساب طرف آخر.
لا للحكومة المنتخبة
صدر تصريح رسمي من بعد اجتماع ولي العهد مع القوى السياسية يتضمن أن من بين البنود مناقشة طريقة تشكيل الحكومة، وبأنها قد تكون بأسلوب “الحكومة التشاورية” أيّ استطلاع رأي البرلمان قبل تشكيلها أو الحصول على ثقة البرلمان، وفي المقابل تطالب الجمعيات المعارضة بتشكيل “الحكومة المنتخبة”. ما موقف المنبر من ذلك؟
للمنبر الإسلامي وجهة نظر واضحة فيما يتعلق بمطلب الحكومة المنتخبة. إننا نرى أن تحقيق الحكومة المنتخبة في البحرين أمر سابق لأوانه ويجب قبل تطبيقه مراعاة وضع الإقليم الخليجي. كذلك الدول الخليجية التي سبقتنا في العمل البرلماني وأعني دولة الكويت لم تحقق الحكومة المنتخبة؛ وذلك لأسباب متعددة.
إن مطلب الحكومة المنتخبة لن يجد صدى وقد تكون له معارضة من داخل البحرين والدول الأخرى الجارة.
نعتقد بضرورة وجود آلية أفضل للتوافق حول طريقة تشكيل الحكومة ومن أبرز هذه الآليات المقترحة إجراء المشاورات قبل تشكيل الحكومة أو أن يحصل الوزراء على ثقة البرلمان أو تحصل الحكومة على ثقة البرلمان من خلال برنامج عملها. توجد أفكار عديدة في هذا الصدد والباب مقتوح أمام أفكار متعددة في هذا السياق، وذلك مطروح للنقاش والتوافق بشأنه.
مطلب الحكومة المنتخبة غير مقبول حاليا لدى المنبر وجمعيات الفاتح وكذلك بالنسبة للمجتمع البحريني والخليجي. وعلينا أن نبحث عن صيغة تناسب البحرين وتراعي خصوصية وضعنا الخليجي.
لقد نص دستور 1973 على أن يجري الأمير المشاورات التقليدية قبل تشكيل الحكومة، ويمكن الاستفادة من هذا النص الدستوري السابق وتطويره في التجربة المقبلة، فعلاوة على أن إجراء المشاورات أمر جيد فيمكن أن يتم عرض الوزراء فرادى لنيل ثقة مجلس النواب؛ وذلك لمناقشة مدى إمكانهم على تنفيذ البرنامج الحكومي والخطط والبرامج والسياسات الحكومية.
الباب مفتوح
هل مرئيات المنبر الإسلامي في نيل الوزراء فرادى لثقة مجلس النواب يشمل جميع الوزراء أم يقتصر على حاملي الحقائب الخدماتية دون السيادية؟
ما عدا مطلب تشكيل الحكومة المنتخبة فإن الباب مفتوح أمام النقاشات والتوافق بشأنها. توجد أفكار كثيرة في هذا المجال ويمكن التحاور حولها. لقد أصدر المنبر مرئياته في هذا الصدد بوثيقة الفاتح.
علينا النقاش حول آليات ديمقراطية واضحة في الحوار لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق حول مختلف المواضيع.