الحكومة: تدريب أكثر من 700 بحريني في القطاع الصحي ودعم رواتب الأطباء الجدد بـ800 دينار
| إبراهيم النهام
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة رد الحكومة بشأن الاقتراح برغبة المتعلق بدعم تدريب الأطباء الجدد العاملين في المستشفيات الخاصة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تأهيل الكوادر الطبية البحرينية وتعزيز فرص توظيفها في القطاع الصحي.
وأكدت الحكومة في ردها حرصها على دعم وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن صندوق العمل (تمكين) أطلق عددًا من المبادرات الهادفة إلى تطوير مهارات الأطباء البحرينيين حديثي التخرج وتشجيعهم على الانخراط في العمل بالمؤسسات الصحية الخاصة، من خلال توفير برامج تدريبية ودعم مالي مباشر للمؤسسات التي تقوم بتوظيفهم.
وأوضحت أن برنامج «تأهيل» يعد من أبرز هذه المبادرات، حيث يوفر شهادة تدريب متقدمة في الطب العام لمدة عام كامل، بما يسهم في رفع كفاءة الأطباء حديثي التخرج وإعدادهم لسوق العمل، مع إتاحة الفرصة لهم للعمل في المستشفيات الحكومية لمدة يومين أسبوعيًا، إضافة إلى عملهم في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا.
وبيّنت الحكومة أن برنامج دعم التوظيف في القطاع الخاص يشمل تقديم دعم للأجور للأطباء حديثي التخرج والباحثين عن عمل، شريطة ألا يقل أجر الطبيب عن 800 دينار بحريني، الأمر الذي يسهم في تشجيع المؤسسات الصحية الخاصة على استقطاب الكفاءات الوطنية وتوظيفها في مختلف التخصصات الطبية.
كما أطلقت «تمكين» مبادرة القروض التعليمية لدعم الأطباء البحرينيين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا للحصول على درجتي الماجستير أو الزمالة في التخصصات الطبية المطلوبة، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها التخصصية.
وأشارت الحكومة إلى أنها أطلقت، بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة، خمس مبادرات رئيسية تستهدف تدريب أكثر من 700 بحريني من العاملين في القطاع الصحي، وتشمل برامج البورد للأطباء في المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، وبرامج الزمالة، وإعداد الكوادر في مجال التمريض، إلى جانب برامج التخصص في التمريض. وأكدت الحكومة أن هذه المبادرات تمثل خطوة محورية لتعزيز كفاءة الأطباء البحرينيين وتطوير مهاراتهم المهنية، بما يسهم في تعزيز توظيفهم واستقرارهم الوظيفي، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما شددت الحكومة في ختام ردها على استمرار دعم المبادرات التي تسهم في تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، مؤكدة موافقتها على الاقتراح برغبة بما يتوافق مع البرامج والمبادرات القائمة في هذا المجال.