الإمارات تعتزم خفض الدين العام
قال المجلس الوطني الاتحادي ان دولة الامارات العربية المتحدة تعتزم خفض مستوى الدين العام إلى 45 % من إجمالي الناتج المحلي وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الدولة الخليجية لاصدار أول سندات سيادية.
ونقلت وكالة أنباء الامارات في وقت متأخر الليلة الماضية عن مشروع القانون الذي أقره المجلس يجب ألا يتجاوز المبلغ الاجمالي القائم للدين العام 45 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة أو 300 مليار درهم أيهما أقل وذلك في تاريخ إصدار أدوات الدين العام. وأضاف مشروع القانون انه بالنسبة لحكومات الامارات السبعة يجب ألا يتجاوز الدين العام 15 % من انتاجها المحلي.
وقال المدير العام بوزارة المالية يونس الخوري لرويتز يوم الأحد إن الامارات تعتزم اصدار أول سندات سيادية لتمويل مشروعات للبنية الاساسية وغيرها من أوجه الانفاق بعد أن اقدمت امارتا أبوظبي ودبي على هذه الخطوة. ولم تعلن أي معلومات عن الحجم المتوقع للاصدار أو أجل الاستحقاق. وجمعت أبوظبي ثلاثة مليارات دولار في أواخر مارس الماضي في إطار برنامج لإصدار سندات بقيمة عشرة مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية الانفاق الحكومي.
... وقواعد جديدة لحوكمة البنوك
دبي (رويترز):أصدر مصرف الإمارات المركزي امس مسودة لخطوط ارشادية جديدة للحوكمة في القطاع المصرفي في أول تحديث منذ سبع سنوات في منطقة تتعرض لانتقادات بسبب افتقارها للشفافية.
والخطوط الارشادية الجديدة هي أحدث خطوة من جانب السلطات في منطقة الخليج لاستعادة الثقة في البنوك المحلية التي شهدت تراجعا كبيرا نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الائتمان.
وفي العام الماضي بدأت دبي حملة لمكافحة الفساد اسفرت عن اعتقالات للعديد من الشخصيات البارزة.
وكتب ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي في تقديم للخطوط الارشادية يقول إن البنوك التجارية مساهم رائد في انجاح اقتصاد الإمارات ومن المتوقع ان تقود الطريق في معايير الإدارة وحوكمة الشركات.
واضاف انه إذا انهار بنك فإن ذلك يؤثر على الاقتصاد ككل إذ ان مديري البنوك هم حماة الاستقرار المالي.