رسوم جديدة على “المجاري” وزيادة البريد والبلدية والمرور

أكد مصدر مطلع أن رسومًا جديدة سيتم فرضها إضافة إلى زيادة في الرسوم الخاصة بعدد من الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين. وأكد المصدر لـ”البلاد” أن الحكومة تتجه لفرض رسوم خاصة على استخدام شبكة المجاري، كما ستتم زيادة رسوم بعض الخدمات التي تقدمها إدارة المرور، وكذلك زيادة رسوم البريد، والخدمات البلدية. وقال المصدر إن الحكومة طلبت من أجهزتها ووزاراتها إجراء دراسة بشأن زيادة الرسوم الخدمية التي تقدمها سواء للمواطنين أو للشركات، مشيرًا إلى أن “بعض الأجهزة والوزارات أرسلت للحكومة مرئياتها بشأن الزيادة، فيما بدأ جزء منها بتطبيق الرؤية الجديدة في الرسوم”. وأوضح أن “إدارة البريد بوزارة المواصلات أجرت دراسة على زيادة الرسوم على كافة خدماتها، وخلصت دراستهم إلى أن تكون الزيادة ما بين 30 % إلى 50 %، أي أن سعر الرسالة البريدية العادية سيرتفع ما بين 130 فلسا إلى 150 فلسا، بينما سعر الرسالة المعمول به حاليًا 100 فلس، بينما ترتفع أسعار ظروف إرسال واستلام تسجيل المركبات عبر البريد من 7.90 فلسا إلى 9.15 فلسا، فيما يبلغ سعر ظروف تسجيل المركبات حاليًا 6.10 فلوس”. وأشار المصدر إلى أن “إدارة المواصلات تعكف أيضًا على دراسة مستفيضة على زيادة الرسوم على الأجهزة الحكومية الأخرى التي تتعامل معها كالإدارة العامة للمرور”. إلى ذلك أعلن مصدر مسؤول بوزارة شؤون البلديات والزراعة أن “الوزارة أقدمت على فرض رسوم جديدة على شركات الاتصالات؛ حيث فرضت الوزارة لأول مرة رسوما على ترخيصات الهوائيات التي تتبع شركات الاتصال بواقع 1000 دينار للطلب، و250 دينارا لتجديد الطلب سنويًا”. وذكر المصدر أن “رسوم الإعلانات التي تفرضها البلديات على شركات الدعاية والإعلان زادت بنسبة الضعف، وأن الوزارة تتجه حاليًا لإعادة النظر في كافة الرسوم البلدية التي تقدمها للشركات، نافيًا وجود أي توجه لإعادة النظر في الرسوم التي تفرضها الوزارة على المواطنين، كرسوم تراخيص البناء، ورسوم البلديات التي تفرض في أرصدة الكهرباء المقدرة بعشرين بالمئة من قيمة عقد الإيجار”. ولفت المصدر إلى أن “هناك خطة لمساواة الرسوم البلدية المحلية مع الرسوم البلدية الخليجية”، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمد على زيادة الرسوم لسد النقص والعجز الواقع في ميزانياتها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على خطواتها في زيادة رسومها”.