قانون “صندوق الرواتب” يدعم من يقل أجره عن 400 دينار شهريًّا

علمت “البلاد” أن مشروع قانون صندوق دعم الرواتب والمعاشات، الذي بحثته الحكومة بجلستها أمس، يُحدِّد الحد الأدنى للمعيشة بألا يقل عن 400 دينار شهريًّا. وذكرت مصادر الصحيفة أن المشروع بقانون سيكفل صرف صندوق يتبع هيئة التأمين الاجتماعي، ينشأ لهذا الغرض، الفرق بين الراتب المستلم للموظفين والعمال البحرينيين ومتوسط الحد الأدنى للمعيشة. وسيتولى الصندوق صرف الدعم لحساب المتقاعد والعامل تلقائيا في نهاية كل شهر. ووفقا لمشروع القانون سيستحق الدعم كل متقاعد وعامل يقل أجره عن الحد الأدنى للمعيشة، وسيعاد النظر في الحد الأدنى للمعيشة كل ثلاث سنوات. وتتمثل صلاحيات مجلس ادارة الصندوق في وضع خطط العمل للصندوق، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه، واقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لسير العمل في الصندوق، والموافقة على الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية واعتمادها، وقبول التبرعات والهبات والوصايا المالية العينية من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية وتحديد أوجه استثمار الصندوق، وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن بعد موافقة الوزير، والموافقة على فتح الحسابات المصرفية اللازمة لإيداع أموال الصندوق أو الصرف منها طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له، إضافة إلى تعيين مدير الصندوق والموظفين اللازمين لحسن سير العمل به وتحديد درجاتهم الوظيفية ورواتبهم وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، اضافة إلى اعتماد الجرد السنوي لأموال الصندوق وممتلكاته واعتماد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى مجلس الوزراء. يشار إلى أن الدراسات التي أعدها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفقر كشفت عن أن متوسط خط الفقر في البحرين للأسرة في العام 2003 يبلغ نحو 352 دينارا شهرياً.